كشفت تقارير مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، سجل انخفاضاً في مايو/أيار الماضي، بينما ارتفع في مصر.
يستند مؤشر مديري المشتريات إلى 5 ركائز رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" أظهرت أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية انخفضت من 59.6 نقطة في أبريل/نيسان، إلى 58.5 نقطة في مايو/أيار 2023.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية استمر في تسجيل أداء جيد في ظروف الأعمال في مايو الماضي؛ حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة أخرى في النشاط الاقتصادي.
كما أكد التقرير على استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير/كانون الثاني 2018.
بحسب التقرير أيضاً، فإن "الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية، أدت إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات".
فيما ظلت توقعات الشركات السعودية إيجابية في شهر مايو/مايو 2023، حيث توقعت الشركات تحسناً في ظروف السوق وتسجيل مبيعات قوية، كما أورد التقرير، أن المنافسة المتزايدة جعلت ثقة الشركات أقل مما كانت عليه في شهر أبريل/نيسان 2023، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد.
فيما يتعلق بالإمارات، أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" أيضاً تسجيل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً إلى 55.5 نقطة في مايو/أيار 2023 عند أدنى مستوى في 3 أشهر، مقارنة مع 56.6 نقطة في أبريل/نيسان 2023.
أشار التقرير إلى تحسن ظروف الطلب في الاقتصاد المحلي الإماراتي، فضلاً عن التحسن في سلاسل التوريد، مما ساعد على إبقاء ضغوط التكلفة منخفضة.
وتحسنت توقعات الشركات الإماراتية تجاه النشاط خلال العام المقبل للشهر الخامس على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.
بحسب التقرير، أدت زيادة تدفقات الطلبات الجديدة إلى ضغوط كبيرة على القدرة الاستيعابية للشركات في مايو/أيار 2023، مما أدى إلى تمديد السلسلة الحالية لتراكم الأعمال غير المنجزة إلى ما يقرب من عامين.
تحسُّن في مصر
في سياق متصل، سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، ليصل لأعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022، إذ أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت من 47.3 نقطة في أبريل/نيسان إلى 47.8 نقطة في مايو/أيار.
كما أشارت البيانات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسن قليلاً، لكنه ظل عند مستويات متدنية، خاصة في ظروف الأعمال التجارية.
وأشارت الشركات المصرية إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام.
""ستاندرد آند بورز غلوبال" قالت إن "مستويات النشاط التجاري استمرت في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة؛ مما يعكس الجهود المستمرة من قِبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة".
أضافت أنه "رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريباً، مدعوماً بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات".
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد قال، الشهر الماضي، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 بالمئة في أبريل/نيسان من 32.7 بالمئة في مارس/آذار، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 بالمئة من 39.5 بالمئة.