اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 1 يونيو/حزيران 2023، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "دون وجه حق"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته"، بينما حذرت وزيرة المالية التونسية من "إفلاس الدولة"، في وقت صدّق البرلمان فيه على قرض بنصف مليار دولار من بنك إفريقي.
إذ قال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حقّ بدعم العديد من المواد، ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
كما أكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل، وتحفظ السلم الأهلي".
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
اقرأ أيضاً
قرض جديد
والخميس، صدّق البرلمان التونسي على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة نصف مليار دولار.
وتم التصديق على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائباً من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وأفادت نمصية أن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار)، بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية".
وبحسب الوزيرة التونسية، فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.
وفي مايو/أيار الماضي بلغ التضخم نحو 10.01%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن تقديرات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.