تدرس جنوب إفريقيا نقل مكان انعقاد القمة المقبلة لقادة دول البريكس إلى دولة أخرى، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة من شأنها حل معضلة بشأن تنفيذ مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الأشخاص المطلعون بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، إن حكومة جنوب إفريقيا تدرس مطالبة الصين أو موزمبيق المجاورة باستضافة اجتماع رؤساء دول البريكس، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المناقشات حول هذه المسألة خاصة ولم يُتَّخذ أي قرار بشأنها بعد. فيما قال لونغا نغكينجيليلي، المتحدث باسم وزيرة العلاقات الدولية ناليدي باندور، إنه في الوضع الراهن ستُعقَد القمة في مقاطعة غوتنغ، حيث يقع المركز التجاري في جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا، وأضاف: "على حد علمنا، أعلنا عن مكان انعقاد القمة في غوتنغ. هذا ما نعرفه حتى اليوم".
اقرأ أيضاً
زيارة بوتين إلى جنوب إفريقيا
وكانت جنوب إفريقيا قد دعت بوتين الى جانب زعماء البرازيل والهند والصين لحضور القمة التي ستُعقَد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب. ونظراً لأن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فستكون ملزمة بتنفيذ أمر اعتقال بحق بوتين أصدرته المحكمة في وقت سابق من هذا العام إذا سافر إلى البلاد -وهو احتمال تعزم جنوب إفريقيا على تجنبه.
يشار إلى أن زيارة بوتين المخطط لها أثارت قلق المستثمرين الذين يخشون من أن علاقات جنوب إفريقيا الوثيقة مع روسيا تهدد علاقاتها مع بعضٍ من أكبر شركائها التجاريين، بما في ذلك الولايات المتحدة. واتهم سفير أمريكا لدى جنوب إفريقيا الشهر الماضي بريتوريا بتناقض موقفها المزعوم بعدم الانحياز بشأن حرب روسيا على أوكرانيا من خلال تزويد روسيا بالأسلحة، وهو ادعاء نفته الحكومة.
وفاقمت التوترات الجيوسياسية من المخاوف بشأن التأثير على التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا من الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي والقيود اللوجستية التي تعيق الصادرات، مع انخفاض الراند إلى أدنى مستوى قياسي له خلال الشهر الماضي.
وليست الصين ولا موزمبيق طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، مما يسمح لبوتين بالسفر إلى هناك دون خوف من الاعتقال. ومن غير المرجح أن تكون موزمبيق دولةً مناسبة لاستضافة قمة دول البريكس، لأنها تفتقر إلى القدرة على ذلك، على حد قول أحد الأشخاص المطلعين.
أما الصين، فقد لفتت وكالة Reuters البريطانية في وقت سابق إلى إمكانية اعتبار الصين دولةً مناسبة لاستضافة القمة.
وصرحت باندور للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية دول البريكس في كيب تاون يوم الخميس بأن الحكومة لا تزال تدرس الخيارات القانونية المتاحة بشأن كيفية التعامل مع زيارة بوتين. وقالت إن الرئيس سيريل رامافوزا سيبلغ بـ"القرار النهائي" بمجرد تقييم هذه الخيارات.
يشار إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تعرضت سابقاً لانتقادات دولية في عام 2015، عندما رفضت تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، الذي وجهت إليه المحكمة لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، بينما كان يحضر اجتماعاً للقادة الأفارقة في جوهانسبرغ. وقضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ووجدت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة أخفقت في الامتثال لالتزاماتها الدولية.