أزمة نقابة المهندسين قد تعجّل باستبداله.. تقارير أمنية: “مستقبل وطن” أصبح عبئاً على النظام المصري

عربي بوست
تم النشر: 2023/06/01 الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/06/01 الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش
نقيب المهندسين يتهم أعضاء من حزب مستقبل وطن بالأحداث الأخيرة

كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ"عربي بوست" عن وجود حالة من الاحتقان الشديد ضد حزب مستقبل وطن، نتيجة ما حدث لصناديق الاقتراع في نقابة المهندسين، مشيراً إلى أنه إذا ثبت تورط أعضائه في الواقعة فسيكون ذلك بمثابة "شهادة لوفاته"، خاصة أن العنف الأخير أعاد للأذهان ما حدث سابقاً من جانب محسوبين على الحزب الوطني صاحب الأغلبية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكشف المصدر الأمني أيضاً أن هناك تقارير أمنية تم رفعها لعدد من المقربين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الفترة الماضية، بتجاوزات أفراد من الحزب، مع الإشارة إلى أن قادته غير فاعلين بما فيه الكفاية ليكونوا أصحاب النفوذ الأكبر في العملية السياسية في مصر.

وأوضحت التقارير المرفوعة أن أعضاء حزب مستقبل وطن "أصبحوا عبئاً على النظام السياسي المصري، بدلاً من أن يكونوا داعمين له في فترة حرجة جداً"، بحسب المصدر الذي لم يستبعد إمكانية تصعيد حزب آخر يتبنى أفكار الرئيس ومبادراته، ويتفرغ قادته للعمل العام، دون أن تكون لهم طلبات أو ترصد عليهم مخالفات مثل قادة "مستقبل وطن".

وكان عشرات المجهولين اقتحموا مقر الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، مساء الثلاثاء 30 مايو/أيار، داخل منطقة أرض المعارض في شرق القاهرة لإرغام اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات سحب الثقة من النقيب بعدم إعلان النتيجة التي كانت تؤشر على اتجاه غالبية الأصوات لصالح تجديد الثقة في طارق النبراوي نقيباً للمهندسين، ورفض إجراءات سحب الثقة منه التي يقودها أعضاء من حزب مستقبل وطن.

واتهم أعضاء بالنقابة حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، والذي يعد بمثابة ظهير سياسي للحكومة، بالتدخل لإفساد عملية الاقتراع التي دفع بها لسحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوي، المحسوب على تيار الاستقلال.

تربيطات وتعليمات عليا بالحشد والمشاركة

وبدا الأمر كأنه سيناريو معد له مسبقاً، حين أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً وهم يكسرون صناديق الاقتراع، قبيل دقائق معدودة من إعلان النتيجة النهائية التي تأخرت دون سبب، وانسحبت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية من منصة إعلان النتيجة، بعد هجوم عدد من معارضي النقيب الحالي على المنصة التي تضم اللجنة المشرفة.

وقال أحد أعضاء نقابة المهندسين لـ"عربي بوست" إنه كان شاهداً على مشهد الانتخابات منذ بدايته، وإن الحشد من جانب حزب مستقبل وطن والأجهزة الأمنية القريبة منه بدأت منذ تحديد موعد سحب الثقة من النقيب لأنه في الأغلب تكون انتخابات النقابات أو الجمعيات العمومية المرتبطة بها في يوميْ الإجازة الجمعة أو السبت، غير أن ما جرى أنه تم تحديد الموعد في وسط الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع الجاري -كما يقول المصدر المرتبط بعلاقة بالأجهزة الأمنية- نبهت جهات عديدة على الموظفين أعضاء النقابة إلى أهمية الذهاب للإدلاء بأصواتهم لصالح سحب الثقة من النقيب، ووفرت وسائل نقل للموظفين، واعتبرت يوم التصويت ضمن أعمال العمل العادية لدفعهم نحو الذهاب إلى أرض المعارض بمدينة نصر.

كما أنه تم التشديد على منع الإجازات في هذا اليوم، تحديداً في المحافظات التي وفرت وسائل انتقال من فترة مبكرة، وجرى التأكيد على وجود "تعليمات عليا بالمشاركة"، على حد تعبيره.

ولفت المصدر إلى أن كثيراً من الحافلات التي أقلت المهندسين من المحافظات وصلت مبكراً واصطفت بالقرب من أماكن الاقتراع، كما أن وصول بضعة آلاف من المهندسين قبل فتح التصويت في العاشرة صباحاً تسبب في حالة من التكدس، خاصة أنه مع فتح باب التصويت فوجئ المهندسون بتعطل نظام التسجيل الإلكتروني لمدة تجاوزت الساعتين، قبل التأكد من اكتمال النصاب وبدء التصويت.

مستقبل وطن.. تصويت عقابي

وأوضح المصدر أن المهندسين الذين جاؤوا من محافظات مختلفة أكدوا أن التعليمات إليهم كانت بضرورة التصويت لصالح سحب الثقة، وذلك من جانب مديريهم في العمل، وأن البعض منهم تجاوب ظاهرياً مع هذا المطلب لكنهم اتخذوا قراراً بالتصويت العقابي لصالح تجديد الثقة في النقيب الحالي حتى وإن كانت لديهم اعتراضات عليه، جراء ما تعرضوا له بعد إرغامهم على قطع مسافات طويلة وصولاً للعاصمة القاهرة.

وعلم "عربي بوست" من مصادر مطلعة أن حافلات تتبع وزارة الكهرباء والنقل والإنتاج الحربي شاركت في نقل الموظفين، فضلاً عن أن أعضاء مجلس النقابة الحالي الذين سعوا لإسقاط النقيب ساهموا في حملات تمويل نقل الموظفين، وتوزيع الوجبات الغذائية عليهم.

وكانت بداية الأزمة الراهنة في نقابة المهندسين حينما أطاح النبرواي بمرشح الحكومة وقتها على مقعد نقيب المهندسين هاني ضاحي، وهو وزير النقل السابق وقيادي بحزب مستقبل وطن، في الانتخابات التي جرت في شهر مارس/آذار من العام الماضي، وأسفرت الانتخابات ذاتها عن فوز عدد من قيادات حزب مستقبل وطن في مناصب الأمين العام المساعد ووكلاء مجلس النقابة.

وتصاعدت أزمات نقابة المهندسين خلال الفترة الأخيرة جراء الخلافات التي نشبت بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وظهرت بوضوح عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية في 6 مارس/آذار الماضي، وتبادل الاتهامات بين النقيب وهيئة المكتب التي ينتمي أغلبهم لحزب مستقبل وطن.

وبحسب أحد أعضاء مجلس نقابة المهندسين، تحدث لـ"عربي بوست" شريطة عدم ذكر اسمه، فإن النقيب طارق النبراوي أصر على سحب الثقة من الأمين العام لنقابة المهندسين يسري الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، بعد أن تخطى الأول صلاحيات النقيب العام من خلال عقد أكثر من اجتماع للمجلس الأعلى للنقابة دون حضور النبراوي.

ونتيجة للخلافات المستمرة في النقابة، تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 30 مايو/أيار الجاري، على أن يكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام. ووفقاً للمصدر، فإن 300 عضو بالجمعية العمومية طلبوا سحب الثقة من النقيب، وانضم إليهم أكثر من 1900 عضو آخرين، وجرى تحديد موعد 30 مايو/أيار لإجراءات سحب الثقة.

وشدد على أن الجمعية العمومية الأخيرة حضرها ما يقرب من 25 ألف مهندس ليكون ذلك العدد هو الأكبر في تاريخ النقابة، وأن ما يقرب من 2000 مهندس صوتوا لصالح سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، فيما رفض 23 ألف مهندس إجراءات سحب الثقة، وهو ما أصاب قيادات حزب مستقبل وطن بحالة من الجنون، وعمدوا إلى تأخير إعلان النتيجة أطول فترة ممكنة لحين استقدام البلطجية.

نقابة المهندسين غياب الأجهزة الأمنية

اعتبر المصدر ذاته أن مشهد الجمعية العمومية منذ بدايته كان حضارياً ومشرفاً، ويؤكد على أن جموع المهندسين تحركوا للدفاع عن نقابتهم ومنع اختطافها، قبل أن تتبدل الأحوال مع قرب الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، وهو موعد إعلان النتيجة النهائية، إذ إن قيادات مجلس النقابة الذين حضروا عملية فرز الأصوات وجدوا أن غالبية الصناديق اتجهت لمعارضة توجههم، وكان في مقابل 300 صوت برفض سحب الثقة هناك 20 صوتاً أو أقل لصالح سحب الثقة.

المفاجأة كانت في وقوف قيادات الحزب وأعضاء مجلس النقابة في وجه القضاة وإرغامهم على الانتظار لساعة أو أكثر دون إتاحة الفرصة لهم للإعلان عن النتيجة، في غياب أي حضور من جانب الأجهزة الأمنية. كما أن هيبة القضاة التي يحترمها الجميع لم يعد لها وجود أمام حالة الثورة التي كان عليها قيادات حزب مستقبل وطن، مشيراً إلى أن النقيب طارق النبراوي تقدم ببلاغ إلى النائب العام تضمن جميع الانتهاكات التي وقعت للتحقيق فيها.

علق نقيب المهندسين طارق النبراوي على حالة الفوضى التي سادت قاعة فرز الأصوات وعدم إعلان نتيجة التصويت فى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لسحب الثقة منه، قائلاً: "اليوم مأساوي في تاريخ نقابة المهندسين ومصر كلها".

غضب من مستقبل وطن

وعندما سأل "عربي بوست" مصدراً أمنياً عن الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع حزب مستقبل وطن وسبب عدم تدخل القوة الشرطية المتواجدة خارج القاعة من الصباح لمنع البلطجية من الاعتداء على المهندسين، اكتفى بالقول إن هناك بلاغات رسمية سيتم التحقيق فيها وإنه تم التحفظ على أوراق التصويت التي تمت بعثرتها على الأرض من جانب البلطجية.

من وجهة نظر المصدر أن ما حدث لصناديق الاقتراع بجمعية المهندسين يخلق حالة من الاحتقان الشديدة ضد حزب مستقبل وطن وإذا ثبت تورط أعضائه سيكون بمثابة شهادة لوفاته، خاصة أن العنف الأخير أعاد للأذهان ما حدث سابقاً من جانب محسوبين على الحزب الوطني صاحب الأغلبية في أثناء حكم مبارك قبل أن يصبح هو والعدم سواء، على حد تعبيره.

يكشف المصدر الأمني الرفيع أن هناك تقارير أمنية تم رفعها لعدد من المقربين للرئيس المصري، في الفترة الماضية، بتجاوزات أفراد من الحزب وأن قادته غير فاعلين بما فيه الكفاية ليكونوا أصحاب النفوذ الأكبر في العملية السياسية في مصر.

وأوضحت التقارير المرفوعة أن أعضاء حزب مستقبل وطن "أصبحوا عبئاً على النظام السياسي المصري، بدلاً من أن يكونوا داعمين له في فترة حرجة جداً"، بحسب المصدر.

هذا فضلاً عن وجود مخالفات تم رصدها لكثير من قادة الحزب، الذين انشغلوا بـ "البيزنس" وتعظيم ثرواتهم على حساب العمل السياسي ودعم الرئيس، كاشفاً المصدر عن أن التوجه الآن هو تصعيد حزب آخر يتبنى أفكار الرئيس ومبادراته، ويتفرغ قادته للعمل العام، دون أن تكون لهم طلبات أو ترصد عليهم مخالفات مثل قادة "مستقبل وطن".

ويتوقع المصدر أن الأجهزة ستتعامل بواقعية مع ما يحدث حتى لا تزيد من حالة الاحتقان المتصاعدة بالفعل، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواربة الأبواب المغلقة قليلاً لتأمين الانتخابات الرئاسية، خاصة أن التدخلات الأمنية لإعادة المجتمع المدني إلى سيطرة الأجهزة الأمنية سيكون نواة لسيناريو يناير جديد.

جماعات ضغط نقابية للوقوف في وجه الأجهزة الأمنية

يقول مصدر نقابي على صلة بالأجهزة الأمنية لـ "عربي بوست" إن أي أداء نقابي مستقل بدأ يثير قلق الأجهزة حتى في أدنى حدوده، "هؤلاء يضعون  نصب عينيهم علو صوت النقابات من انتفاضة نقابة الأطباء في 2016 ضد إهانة كرامة الأطباء والمواطنين على يد أفراد الأجهزة الأمنية، وما تلا ذلك من نجاح نقيب للمهندسين خارج القوائم المقربة من السلطة، ثم احتجاج أعضاء نقابة المحامين وإجبارهم مجلس النقابة على رفض سياسات ضريبة الفاتورة الإلكترونية التي لم يجر التفاهم حولها مع النقابة".

يستكمل المصدر أن ما حدث أخيراً من انتصار قائمة الاستقلال في مارس/آذار الماضي بقيادة الأستاذ خالد البلشي في نقابة الصحفيين كان سبباً في لفت أنظار الملايين في الداخل  والخارج بأن تيار المعارضة لديه القدرة على استعادة زمام المبادرة من الحكومة ويكبدها خسائر سياسية، التي لم تشك لحظة أنها لن تستطيع تمرير رؤيتها من خلال أذرعها سواء كان ذلك في انتخابات الصحفيين أو الجمعية العمومية للمهندسين.

وأوضح المصدر أن نقابة المهندسين تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها بسبب قراراتها؛ منها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للجودة، فضلاً عن قرار النبراوي بعدم تولي أعضاء المجلس المنتخبين مناصب في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك النقابة أسهماً فيها لفصل الملكية عن الإدارة، وتمسك النقابة بالحفاظ على أصولها خاصة شركة يوتن للدهانات، التي تمتلك النقابة حوالي 30% من أسهمها.

يستكمل المصدر أن نقابة المهندسين أكبر وأهم النقابات المهنية في مصر، إذ تضم في قوائم عضويتها أكثر من 750 ألف مهندس، يضاف إليهم 30 ألف عضو جديد كل عام تقريباً، لذلك فهي مصدر قلق للسلطة لأن ما يحدث فيها يكون رسائل قوية إلى دوائر الحكم لما يحدث في المجتمع بأن هناك حالة سخط وغضب تسيطر على الطبقة الوسطى بسبب عدم احترامها كرامة المواطنين وحقهم في التشاور فيما يخصهم من سياسات وقرارات.

المهندسون رفضوا أن ينساقوا كالقطيع

من ناحيته أكد رئيس أحد الأحزاب السياسية المعارضة أن ما جرى في الجمعية العمومية للمهندسين يحمل ظاهرتين إيجابيتين للمعارضة المصرية، لأن جموع المهندسين الذين جرى جمعهم بواسطة حزب مستقبل وطن وصوتوا لصالح تجديد الثقة في النقيب الحالي طارق النبراوي، عبر عن رفض المهندسين لأن ينساقوا كالقطيع كما كان يهدف حزب الأغلبية.

وأوضح لـ "عربي بوست" أن مشهد انتخابات نقابة الصحافيين تكرر مرة أخرى في نقابة المهندسين لكن هذه المرة الرسالة أقوى لأن المهندسين حافظوا على نقابتهم من الاختطاف ولم يستسلموا لأي مساعٍ لدفعهم للاتجاه المقابل، وهي رسالة للسلطة لكي تفهم رأي المواطنين في تصرفات من هم محسوبين عليها.

الميزة الثانية للمعارضة التي أفصح عنها المصدر ذاته تتمثل في أن أحداث نقابة المهندسين أعادت أحزاب المعارضة إلى المربع الصحيح نحو فهم سلوك السلطة التي بدا متسماً بـ "الرجعية والرعونة"، على حد وصفه، وهو أمر ستكون له انعكاساته على تصرفات المعارضة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة التي تشهد استمراراً لانعقاد جلسات الحوار الوطني.

وتابع قائلاً: "لو وضعت نفسي في معسكر السلطة فإنني سأتخذ قراراً بمحاكمة من تورطوا في أحداث العنف الأخيرة وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية حتى تغسل يدها من هذا الموقف الذي يمكن وصفه بأنه عبثي، وحتى لا يتأثر الحوار الوطني سلباً؛ لأن ما حدث قد يخلق انطباعاً لدى المواطنين بوجود مسلك جديد وعنيف ضد المعارضة.

يقتنع المصدر بأن هناك دوائر محسوبة على أجهزة الأمن تسير في طريق مخالف لما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحاول أن يخفف من الاحتقان السائد عبر إتاحة الحوار بين المؤيدين والمعارضين وكذلك فتح الباب أمام العمل النقابي المستقل، لكن هناك طرف يحاول إلقاء تلك الجهود في سلة النفايات.

وتسببت الأحداث في حالة من التضامن النقابي مع نقيب المهندسين الحالي طارق النبراوي، وأعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامن نقابته مع إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، مشيراً إلى أنها ضربت أروع الأمثلة في حماية نقابتها، برفضها الحاسم لمحاولات التدخل الحزبي في شؤونها، كما بعثت برسالة أمل لكل النقابات المصرية، بأن إرادة الجمعية العمومية لأي نقابة لا يمكن كسرها ولا فرض الوصاية عليها.

وكان وفد من نقابة الصحفيين ضم نقيب الصحفيين خالد البلشي، وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قد توجَّه صباح اليوم الأربعاء لمقر النقابة العامة للمهندسين، والتقى نقيب المهندسين بمكتبه.

وقدَّم البلشي التهنئة لنقيب المهندسين على ثقة الجمعية العمومية للنقابة، وقال: "عمومية نقابة المهندسين أكدت من جديد على المبدأ الرئيسي لكل نقابات مصر، وهو أن النقابات مستقلة وأن جمعيتها العمومية هي السلطة العليا فيها، وفقاً لبيان صادر عن نقابة المهندسين".

تحميل المزيد