قيَّدوه وأزالوا بيته! منظمة حقوقية: السلطات المصرية تتجاهل حكماً قضائياً وتهدم منزلاً بالعريش

عربي بوست
تم النشر: 2023/06/01 الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/06/01 الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش
عناصر من الشرطة المصرية في سيناء/ getty images

أقدمت السلطات المصرية على هدم جزء من منزل في حي "الميناء" بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، رغم صدور حكم قضائي بوقف قرار الإزالة، وذلك ضمن عمليات الهدم المستمرة منذ أسابيع بالمدينة، بهدف توسعة الميناء الذي بات ملكاً لوزارة الدفاع المصرية.

ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان على صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء 31 مايو/أيار 2023، مقطع فيديو لصاحب المنزل، قال فيه "إن قوات من أجهزة الأمن حضرت إلى منزله وطلبت منه الخروج، ليقوم بعض أفرادها بتقييده وهدم جزء من منزله".

ووفقاً لما ذكره صاحب المنزل بالفيديو، فإنه قدَّم للقوة الأمنية حكماً قضائياً بوقف قرار إزالة المنزل، لكن قائد القوة أمسك بورقة القرار وحاول تمزيقها.

فيما حمل مواطن بالعريش كفنة رفضاً لعمليات الهدم، ووجَّه رسالة للمسؤولين.

ومنذ أسابيع يشهد حي ميناء العريش وقفات احتجاجية مستمرة، رفضاً لإخلاء المنازل وعمليات الهدم، تمهيداً لإنشاء ميناء جديد.

ونصَّ القرار الرئاسي رقم 465 لسنة 2021 على نقل "تبعية ميناء العريش، ويُعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان".

وتسبَّب مشروع التوسعة الذي تقوم عليه وزارة الدفاع بهدم 1108 منشآت سكنية، و32 مبنى تجارياً، و23 منشأة حكومية، ومناطق ترفيهية وشاليهات، مثل "شاليهات نجمة سيناء"، بينما صُرفت تعويضات لعدد من العائلات التي قبِلت بالتعويض وأخلت منازلَها خلال الأسابيع الماضية. 

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 متراً، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

ميناء العريش
ميناء العريش

وتشمل الخطة المعلنة من قِبل الدولة إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.

وأُنشئ ميناء العريش، الواقع على ساحل البحر المتوسط عام 1996، بعد صدور قرار بتحويله من ميناء صيد إلى ميناء تجاري. وقامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد بإعداده لاستقبال السفن التجارية. ويوجد في الميناء، الذي يقع على الساحل الشمالي للعريش، رصيف بطول 242 متراً، يُستخدم للسفن التجارية بغاطس (المسافة الرأسية بين سطح الماء والجزء السفلي من جسم السفينة) من 7 إلى 8 أمتار، ورصيف آخر بطول 122 متراً يستخدم للعائمات الصغيرة بعمق 3 إلى 4 أمتار.

علامات:
تحميل المزيد