فتح قاضٍ تونسي تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة، بينها رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وزعيم حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي، بشبهة التآمر على أمن الدولة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الأربعاء 31 مايو/أيار 2023.
تأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس، وأثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.
وقالت المحامية نادية الشواشي لوكالة رويترز، إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.
كما أضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضاً محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكرياً متقاعداً، والصحفية شهرزاد عكاشة.
وأصدر القاضي، الثلاثاء، قراراً بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقاً للشواشي، فيما قالت محامية الحمزاوي إن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند إلى أي أدلة.
وأضافت أنه سُجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها. وتابعت قائلةً إن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.
كان الغنوشي (81 عاماً)، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه (النهضة) دوراً في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.
وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة. وأغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية.
يشار إلى أن "الشاهد" شغل منصب رئيس الوزراء من 2016 إلى 2020، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد، وقد كانت توصف بالصندوق الأسود للرئيس التونسي، إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيّد بشدة.
وقالت عكاشة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه تم الزج باسمها داخل قائمة لا يمكن أن يجمعها بأسمائها أي شيء.
وأضافت: "آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ، وابتعدت لعدة أسباب، ولكني سأعود وسأدلي بما لديّ؛ حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر".
وتتهم المعارضة التونسية سعيّد بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.
كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا بتونس. وحذّر سعيد من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون شركاء لهم.
ونفى سعيد أنه قام بانقلاب، قائلاً إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واتهم خصومه بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.