أعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الأحد 28 مايو/أيار 2023، أن شراء الفلسطينيين للمنازل في البلدات والمدن الواقعة تحت الاحتلال "دفع الشعب اليهودي إلى مغادرة هذه المناطق"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن "اليهود ليسوا مستعدين للعيش مع العرب".
جاءت تصريحات الوزير ليفين خلال اجتماع عقده يوم الأحد الماضي، وقال فيه إن "على المحكمة العليا أن تعين قضاة يفهمون سبب عدم رغبة الإسرائيليين اليهود في العيش مع العرب"، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 19 مايو/أيار 2023.
أضاف ليفين أن "العرب يشترون شققاً في التجمعات اليهودية في الجليل، وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن، لأنهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب. وعلينا أن نعين قضاة في المحكمة العليا يفهمون ذلك".
أدلى ليفين، أحد المهندسين الرئيسيين لخطط التعديلات القضائية (الانقلاب القضائي) التي ستزيد من الهيمنة السياسية على القضاء، بهذه التصريحات دعماً للمضي قدماً في هذه الإصلاحات المثيرة للجدل.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اضطر إلى تعليق خططه بعد احتجاجات حاشدة وانتقادات دولية.
كذلك ناقش اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، اقتراحاً حكومياً جديداً، لتأكيد "القيم الصهيونية" في سياسة الحكومة، التي قال منتقدون إنها ستحابي الإسرائيليين اليهود في تخطيط الإسكان والبناء.
كان قد تم تعليق حملة "الانقلاب القضائي" في إسرائيل، نهاية مارس/آذار 2023، وسط احتجاجات حاشدة غير مسبوقة وإضراب اقتصادي، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، وقال نتنياهو آنذاك إنه "سيوقف التشريعات للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة تحت رعاية الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بهدف إيجاد حل وسط مقبول على نطاق واسع للإصلاح القضائي".
لكن بعد شهور من تعليق إجراءات خطة "الانقلاب القضائي" لم يتم تحقيق أية انفراجة.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت عام 2000 بأنه من غير القانوني منع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من شراء منزل في منطقة معينة.
وفي عام 2011، أصدرت الحكومة الإسرائيلية "قانون لجنة القبول" الذي يسمح للمناطق الصغيرة- لا سيما الجليل والنقب التي يوجد بها الفلسطينيون بأعداد كبيرة- بمراقبة المقيمين الجدد.
هذا القانون، الذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن المجتمعات اليهودية، أيدته المحكمة بعد ذلك.
