تعتزم إسرائيل جلب 10 آلاف عامل من الهند لشغل وظائف في صناعات البناء والتمريض، في علامة على تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي مع نيودلهي، ومن شأن ذلك أن ينعكس سلباً على آلاف العمال الفلسطينيين الذين يشتغلون في إسرائيل، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني الإثنين 29 مايو/أيار 2023.
تقول التقارير الإعلامية الإسرائيلية إنَّ العمال سيصلون على مراحل، لشغل 2500 وظيفة في قطاعي البناء والتمريض. ولا يزال الاتفاق النهائي للعمل قيد الإعداد بين المسؤولين الإسرائيليين والهنود.
بينما قال متحدث باسم وزارة السكان والهجرة الإسرائيلية: "نتوقع الموافقة على الاتفاقيات قريباً، وسنكون قادرين قريباً على البدء في وضع الآليات اللازمة لتوظيف العمالة الماهرة بطريقة مناسبة وخاضعة للإشراف".
فيما تأتي المحادثات في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الهند في أوائل شهر مايو/أيار؛ حيث وقع اتفاقية مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جيشانكار؛ لجلب نحو 42 ألف عامل أجنبي هندي إلى إسرائيل؛ منهم 34 ألفاً للبناء و8 آلاف لرعاية المسنين.
بحسب التقارير، أجرى مسؤولون إسرائيليون جولة في مراكز التدريب في أماكن العمل في الهند في مارس/آذار قبل المحادثات. ووصفت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية العمال الهنود بأنهم مجتهدون وذوو خبرة وطلاقة في اللغة الإنجليزية.
حسب الموقع البريطاني، تعمل تل أبيب ونيودلهي على إقامة علاقات أوثق منذ سنوات. ففي يناير/كانون الثاني، استحوذت شركة Adani Group الهندية على حصة 70% في ميناء حيفا، الذي خصخصته إسرائيل الآن، مقابل 1.2 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، تمثل الدولتان جزءاً من جهود الولايات المتحدة لتعميق التعاون الأمني والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما تروّج واشنطن لخطة إنشاء شبكة بنية تحتية واسعة من شأنها ربط دول الخليج والدول العربية بالهند عبر خطوط السكك الحديدية والشحن. والتقى كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين من الهند والإمارات لمناقشة الخطة هذا الشهر.
لكن تدفق العمال الهنود إلى إسرائيل سيكون أحد أكثر العلامات الملموسة للتعاون مع نيودلهي، وسينعكس على الحياة اليومية في إسرائيل.
إذ يعمل ما يقرب من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة بصفة قانونية في إسرائيل، ومعظم هذه الوظائف في قطاع البناء. وغالباً ما يواجهون ظروف عمل خطرة واستغلالاً. ويضطر ما يقرب من نصف عمال الضفة الغربية إلى دفع حوالي 2500 شيكل (746 دولاراً) شهرياً للوسطاء لتأمين تصاريح العمل.
في غضون ذلك، واجه الفلسطينيون في إسرائيل أيضاً تمييزاً بسبب أعمالهم السياسية. ففي عام 2021، عندما اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، طرد أرباب العمل الإسرائيليون المئات من العمال لمشاركتهم في إضراب عام.
يقول الخبراء إنَّ إسرائيل تستخدم بانتظام إصدار تصاريح العمل لممارسة النفوذ والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. وأشار مسؤولون هنود إلى سياسات إسرائيل باعتبارها نموذجاً يُتبَع للسيطرة على إقليم كشمير؛ حيث اتُهِمَت نيودلهي بشن حملة إخلاء جماعي ضد المسلمين لتغيير التركيبة السكانية للوادي المتنازع عليه.
