قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة "إصلاح القضاء" التي تدفع بها حكومته "لم تمت"، وإن هناك مساعي للتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، وذلك قبل يوم من استضافة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ جولة مفاوضات جديدة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بشأن الخطة المثيرة للجدل.
تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود" بقيادته، اليوم الإثنين 29 مايو/أيار 2023، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
إذ أشار نتنياهو إلى أن "خطة إصلاح القضاء لم تمت، لكننا نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات للتوصل إلى تفاهمات واسعة".
من جانبه، قال بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" (معارض)، خلال اجتماع كتلته: "لن تكون هناك تفاهمات دون التزام (من قبل الائتلاف)، ومن الواضح أن التشريعات الخاصة بنظام السلطة في إسرائيل لن تتوقف إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واسعة".
وتابع غانتس: "لن يكون هناك شيك مفتوح يسمح لنتنياهو بتعزيز قوته وأن يتخذ القرارات في الزمان والمكان المناسبَين له".
ومضى غانتس قائلاً: "ستستمر المحادثات طالما تم إحراز تقدُّم، طالما هناك إرادة وطالما كانت هناك فرصة".
والسبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.
في الوقت ذاته، قال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو، في ظهور علني: "الجهد المبذول للتوصل لاتفاقات في منزل الرئيس هو المسعى الأساسي.. ويعتقد (رئيس الوزراء) أنه ممكن أيضاً".
في حين أنه ومع تبادل مشرعين آخرين الانتقادات بشأن التعديلات المقترحة، دعا هرتسوغ إلى التوقف عن المهاترات.
أضاف في بيان: "دولة إسرائيل في لحظة حرجة شديدة الأهمية. وأسهل ما يمكن القيام به هو إنهاء المحادثات، لكن التكلفة (المترتبة على إنهائها) فوق الاحتمال".
وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.
ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصةً المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
