قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، الأحد 28 مايو/أيار 2023، إن تل أبيب تسعى لضم المحميات الطبيعية في الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بهدف الاستمرار في عملية الضم للأراضي المحتلة عام 1967 دون الإعلان عن ذلك.
جاء ذلك في تصريح لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، تعقيباً على مناقشة اللجنة الحكومية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية في الضفة، والمقدَّرة مساحتها بنحو 500 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
العطاري أضاف: "الهدف من مشروع القانون الإسرائيلي الاستمرار في عملية الضم للأراضي المحتلة عام 1967 دون الإعلان عن ذلك، حتى لا تكون إثارة للرأي العام".
وتابع: "نحن نتحدث عن نصف مليون دونم مصنفة بالضفة تحت ما يسمى محميات طبيعية، ومن شأن القانون (الإسرائيلي) الجديد الاستيلاء على هذه المساحة الموزعة على 120 موقعاً بالضفة".
وقال الوزير الفلسطيني إن الحديث يدور عن "تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية".
ووصف العطار هذا القرار بـ"الخطير، حيث يعمل على تهويد الموروث الثقافي الفلسطيني والاستيلاء عليه، كما يُفقد الدولة الفلسطينية مواردها الطبيعية ومساحات واسعة تتميز بالتنوع الحيوي، فضلاً عن المساحة التي سيتم الاستيلاء عليها".
كما أشار إلى أن "نحو 240 ألف دونم من أصل 500 ألف دونم مصنفة من قبل الاحتلال على أنها محميات طبيعية، هي أرض خاصة مملوكة للمواطنين الفلسطينيين".
والأربعاء، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ستناقش الأحد، مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية ومواقع النصب التذكارية في الضفة وقطاع غزة.
ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية الإعلان عن تلك المواقع المحتلة منذ عام 1967 كـ"مواقع قومية إسرائيلية"، أسوة بما يجري داخل إسرائيل.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن "تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية، واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة المحتلة".
الوزارة أضافت، في بيان، أن "سَن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية، وآخرها ما بات يُعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية (يأتي) ضمن سياسة إسرائيلية رسمية، تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية".
وعبَّرت الوزارة عن "استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه".
وقالت إنها ستواصل العمل "لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب، وصولاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
