ماذا وراء حل حزب أردني يضم حراكيين ومتقاعدين عسكريين؟ نفي رسمي بتعمد استهدافه والحزب يرفض القرار

في خطوة مفاجئة وصفها ناشطون ومعارضون بأنها "تمس الحريات السياسية في الأردن"، أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قراراً بحل مجموعة من الأحزاب السياسية عددها 19 حزباً، متضمنا حل حزب الشراكة والإنقاذ الذي يُعد واحداً من أكبر الأحزاب في البلاد، لا سيما أنه يضم خليطاً من الحراكيين والمتقاعدين العسكريين.

بعد قرار المجلس الحكومي، انخفض عدد الأحزاب السياسية الأردنية من 56 حزباً مرخّصاً قبل مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد، إلى 27 حزباً تمكّن من تصويب أوضاعه، أو الحصول على ترخيص جديد بموجب الالتزام بالتعديلات الجديدة بعد مسار التحديث على قانون الأحزاب السياسية.

إلى جانب حل حزب الشراكة والإنقاذ، طال القرار أحزاب "الحداثة، والاتجاه الوطني، ونبض الوطن، والجبهة الأردنية الموحّدة، والرسالة، والشباب الوطني، والحرية والمساواة، والبلد الأمين، وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، وأحرار الأردن، والطبيعة الديمقراطي، والبعث العربي التقدمي، والنداء، وتيار الإصلاح الوطني، والوطني الأردني، والإصلاح، والوحدة الوطنية".

"استهداف متعمَّد"

لكنّ شخصيات معارضة في الأردن، رأت أن الخطوة "تهدف بالدرجة الأولى إلى استهداف وتقويض حزب الشراكة والإنقاذ الذي أسسه سالم الفلاحات، أحد أكبر قيادات جماعة الإخوان في الأردن بعد مغادرته الجماعة، إذ انضوت تحت الحزب شخصيات سياسية مهمة، لا سيما الحراكيين وعسكريين متقاعدين كانوا قد شاركوا في حراكات شعبية معارضة سابقاً".

نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً، زكي بني ارشيد، رأى في حديثه لـ"عربي بوست"، أن "السبب وراء حل حزب الشراكة والإنقاذ، يعود إلى أن الحزب تم تصنيفه في الأروقة الرسمية على أنه "مدرسة المشاغبين السياسيين"، باعتبار أنه يحوي حراكيين سياسيين وعسكريين سابقين، إضافة إلى ما تسميه الجهات الرسمية بأنها شخصيات راديكالية في توجهاتها السياسية، الأمر الذي استوجب استهدافه تحديداً بقرار الحل بالنسبة لها".

وقال إن "الإجراء الأخير المُتخذ تجاه حزب الشراكة والإنقاذ، إجراء غير قانوني ومخالف لقانون الأحزاب الأردني، خاصة أن هناك تأكيدات بأن الحزب استوفى كامل الشروط المترتبة عليه قانونياً"، مشيراً إلى أن "الحزب لم يتوقف استهدافه منذ إنشائه، فلا تزال تمارس ضغوطات وتوضع اشتراطات بحق الحزب لعرقلة انطلاقه".

في مقابل ذلك، لفت بني ارشيد، إلى أن "هناك أحزاباً سياسية أردنية جديدة تم التسهيل لها وتوفير الأجواء لانطلاقها، باعتبار أنها مدعومة من الجهات الرسمية، إضافة إلى ذلك فقد مورست ضغوطات على أحزاب سياسية قائمة للاندماج مع أحزاب أخرى مدعومة رسمياً لضمان السيطرة عليها".

من هنا يرى بني ارشيد أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات السياسية، وأن تحظى الأخيرة بأغلبية سياسية تشكل فيها الحكومات.

تحدث "عربي بوست" مع رئيس اللجنة القانونية في حزب الشراكة والإنقاذ، لؤي عبيدات، الذي كان يشغل منصب المساعد السابق للنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، قائلاً: "إن هناك أسباباً ظاهرة للعيان ومعلن عنها، وأسباب مكتومة جراء القرار". 

وأوضح: "أما الأسباب المعلنة لحل حزب الشراكة والإنقاذ، فإنّه بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، فإنّ قانون الأحزاب الجديد رقم 7 لعام 2022 صدر بناء على توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي شكلت في يونيو/حزيران 2021، وأنّ هذا القانون يستهدف تشجيع الحياة الحزبية في البلاد، وتشجيع المجتمع على الانضمام للأحزاب، وصولاً إلى تطوير الحياة العامة"، معقباً بالقول: "أنا لا أفهم كيف يكون تشجيع الناس على الانضمام إلى الأحزاب وكيف يكون تشجيع وتحفيز تشكيل الأحزاب، وقد وضع في القانون شروط تعجيزية". 

ضرب على ذلك مثالاً: "الذي يريد أن يؤسس حزباً لابدّ أن يكون عدد المؤسسين فيه 300 شخص، ويسجل الحزب قيد التأسيس، ثمّ لابد من رفع العدد إلى 1000 عضو بالحد الأدنى 20% منهم سيدات، و20% منهم شباب، وواحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكونوا ممثلين لـ6 محافظات على الأقل، بواقع 30 عضواً لكل محافظة، وفي هذه الحالة يعقد مؤتمره التأسيسي، ويرخص له بالعمل".

وتساءل عبيدات: "كيف لهذه الشروط التعجيزية أن تدفع الناس إلى تشكيل أحزاب، وكيف لها أن تعكس رغبة الدولة بتنشيط الحياة السياسية؟".

ويرى أنّ الإشكالية في هذا القانون الجديد أنه اشترط على الأحزاب القائمة قبل نفاذه أن يوفق أوضاعه مع هذه الشروط التي ألزمت بها الأحزاب التي يراد تأسيسها في ظل قانون الأحزاب الجديد، وألزمت الأحزاب القائمة فعلاً قبل سريان القانون الصادر 2022، وبعضها أحزاب تاريخية وقديمة يعود تأسيسها إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بتوفيق أوضاعها مع هذه الشروط التعجيزية مع نهاية عام 2022.

أما فيما يتعلق بـ"الأسباب الخفية"، وفق تعبيره، أكد عبيدات أنّه "يراد تفصيل حياة حزبية على مقاس السلطة الحاكمة، وعلى مقاس مؤسسات النفوذ في البلاد، واستبعاد كل الأحزاب النشطة والجادة والحقيقية، التي تتبنى برامج عمل ومشاريع سياسية إصلاحية تعمل بدأب على إجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي في البلاد بما يحفظ للأردن نظامه النيابي الملكي لكن ضمن قواعده السليمة".

وأضاف أن "الأمر المخفي وغير المعلن في القانون الجديد، أنّه جرى تفصيله لإخراج هذه الأحزاب الجادة وفي مقدمتها حل حزب الشراكة والإنقاذ. وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات قراراً باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ، بالإضافة إلى 18 حزباً آخر أنّه قد جرى حلها، وفي هذا الأمر تفصيل قانوني".

الموقف الرسمي

حاول "عربي بوست" التواصل مع مجلس هيئة الانتخابات للتعليق، وكذلك رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عدنان السواعير، إلا أنّه لم يتلقَّ رداً.

إلا أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، خرج في مقابلة مع تلفزيون "المملكة" المحلي، معتبراً أن "هناك أحزاباً كثيرة صوّبت أوضاعها القانونية، فلماذا لم تفعل المثل الأحزاب التي جرى حلها؟ بالإضافة إلى أن حزب الشركة والإنقاذ كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون السياسية، وأن يتكلموا معه وهذا حقهم، ولكنهم لم يقوموا بذلك".

وأضاف: "فتحنا لحزب الشراكة والإنقاذ أبوابنا مع نهاية المهلة يومي الجمعة والسبت حتى الساعة 11:40 دقيقة في الليل، ولكنهم تأخروا".

المعايطة يعلق على قضية "الشراكة والإنقاذ" #الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة pic.twitter.com/vFWBnOmxy1

— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 21, 2023

لكن عبيدات من الشراكة والإنقاذ، قال إن "الحزب لم يطلب عقد لقاء مع أي جهة رسمية، كما أنّه لم يُطلب منا لقاء من أي جهة أخرى، ونحن موقنون أن القائمين على السلطة فقدوا جزءاً كبيراً من مصداقيتهم منذ فترة طويلة، بالتالي غداً الحوار لا طائل منه، ولا جدوى".

المستشار والمحلل السياسي، محمد الملكاوي، والمقرب من الجهات الرسمية، أكدّ لـ"عربي بوست"، أن "الجهود التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخابات تأتي في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى حرص الأحزاب الجديدة على أن توفق أوضاعها وفق القانون الجديد. 

وقال إن "26 حزباً مرخصاً استطاع توفيق أوضاعه، مقابل 19 حزباً كان يجب أن توفق أوضاعها، وتلتزم بالشروط التي حددها القانون الجديد، لكنّها لم توفق في ذلك".

أضاف أنه "إذا ألقيت نظرة على الأحزاب التي وفقت أوضاعها، ستجد أن هناك أحزابا يسارية، وسطية، يمينية، إسلامية، فهي خليط يتكون من 26 حزباً استطاعت توفيق أوضاعها، ودائماً هناك مقاييس ينظر إليها لاتخاذ القرار، فعندما أجد حزباً مثل: جبهة العمل الإسلامي وحزب الشعب الديمقراطي الأردني، وأحزاباً أخرى يسارية وفقت أوضاعها، فمعنى ذلك أنّ هناك مؤشراً جيداً، ويعطي دلالة على أنّ الشأن الحزبي الأردني يسير في طريقه الصحيح".

رأى الملكاوي أيضاً أن الأردن يحتاج إلى 3 أو 4 أحزاب، حزب يسار، ويمين، ووسط، وإسلامي، لتتنافس في المستقبل على تشكيل الحكومات، وخوض الانتخابات، وتشكيل الكتل النيابية الكبيرة، وأن هناك بعض الأحزاب لديها ثقل كبير في الشارع الأردني بالفعل. 

شدد كذلك على أن "3 تيارات سياسية متنوعة بين هذه الأحزاب التي استطاعت توفيق أوضاعها ستخوض الانتخابات النيابية القادمة، مرجعاً عدم قدرة توفيق الأحزاب الأخرى لأوضاعها لعدم تحقيقها الشروط القانونية، منوهاً إلى أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي-الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالأردن استطاع توفيق وضعه كاملاً، وهو يعدّ الحزب المقياس، باعتبار أنّه حزب يعمل بشكل مؤسسي، فهذا يعطي مؤشر أنّ الأحزاب التي لم توفق أوضاعها هي أحزاب لم تستند إلى القانون وتحقق الشروط الكافية المطلوبة منها"، وفق قوله.

ما قانونية حل هذه الأحزاب؟

بحسب قرار الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن هناك 19 حزباً بات منحلاً بسبب عدم تمكنها من توفيق أوضاعهم مع مقتضيات القانون الجديد، لكن عبيدات القيادي في الشراكة والإنقاذ، اعتبر أنّ "هذا القرار غير شرعي ومنعدم، لأنّه ينطوي على مصادرة واضحة لصلاحيات القضاء المختص حصرياً بحل الأحزاب".

وتابع بأن "هناك مادة يتيمة تتحدث عن حل الأحزاب، وهي المادة 35 من قانون الأحزاب التي تعتبر أنّ حل الأحزاب القائمة يأتي بحالتين، الحالة الأولى: أن يتم حل الحزب وفقاً لنظامه الداخلي، وبموجب النظام الأساسي لحزب الشراكة والإنقاذ فإنّه بالإمكان حل الحزب إذا ما صوت ثلثا أعضاء المؤتمر العام على ذلك، وهذه الحالة لم تتحقق، والحالة الثانية لحل الأحزاب أن يكون بحكم قضائي مبرم". 

وهذا ضمن الفقرة الأولى من المادة 35، أما الفقرة الثانية من المادة نفسها بحسب عبيدات، فهي "تشير إلى أنّ محكمة البداية هي التي تختص بنظر دعاوى حل الأحزاب، وأنّه ينبغي على الهيئة المستقلة للانتخابات أن تقيم دعوى أمام قضاء محكمة البداية ضد الحزب الذي تجد أنّه تحقق في مواجهته سبب من أسباب الحل".

كشف عبيدات أنّ أسباب الحل واردة أيضاً في المادة 35، وهي 4 أسباب: "السبب الأول أن يخالف المادة 16 من الدستور، التي تقول إن على الحزب أن تكون أهدافه مشروعة، ووسائله سلمية، وذات نظم لا تخالف الدستور، فإذا ما خالف الحزب السياسي هذه المادة فهذا موجب لحله، والسبب الثاني للحل أن يتلقى الحزب تمويلاً خارجياً، والسبب الثالث أن يُدان الحزب بجريمة إقامة علاقات مع تنظيمات غير مشروعة خارج البلاد، والسبب الرابع أن يخالف أي حكم من أحكام قانون الأحزاب، شريطة أن يتم إخطاره من الهيئة المستقلة للانتخابات، وأن يمنح مدة 60 يوماً لتصويب هذه المخالفة، ومن الممكن تمديد هذه المدة لـ30 يوماً أخرى، إذا ما تقدم الحزب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بطلب بتجديد هذه المدة، فإذا انقضت هذه المدة ولم يصوب الحزب مخالفته، تقيم الهيئة عليه دعوى لحله بموجب المادة 35".

لكنّ الهيئة بحسب تأكيد عبيدات، "لم تسلك هذا السلوك القانوني، وذهبت باتجاه قرار غريب أن اجتمع مجلس المفوضين وقرر اعتبار حزب الشراكة مع 18 حزباً أخرى أنّها منحلة حكماً، بسبب أنّه لم يوفق أوضاعه مع مقتضيات القانون الجديد". 

وصف ذلك بأنه "يُعد نهجاً وممارسة غريبة من مجلس المفوضين، ذلك أنّه لا يحق له أن يحل الأحزاب، ولا يجوز حل حزب الشراكة والإنقاذ وأي حزب سياسي قائم بقرار إداري، إنّما ينبغي حله إما بقرار من أطره الذاتية الداخلية أو بحكم قضائي قطعي، بالتالي تكون الهيئة قد اعتدت على صلاحيات القضاء، وأصدرت قراراً خارجاً عن اختصاصاتها، بالتالي يكون قرارها منعدماً، لأنّ القانون لم يمنحها مثل هذا الاختصاص وهذه الصلاحية والسلطة".

لماذا الشراكة والإنقاذ؟

قال عبيدات إنّ سبب هذه الحملة على حزب الشراكة يرجع إلى أنّ "الحزب يرى أنّه لا ممارسة صحيحة للحكم ولا توظيف وطنياً وأميناً للصلاحيات والسلطات دون أن يلوح سيف المحاسبة والمساءلة أمام الشخص المسؤول وأمام الحاكم أو أمام رئيس الوزراء أو الوزير".

من هنا يرفض رئيس اللجنة القانونية لحزب الشراكة، تحصين الملك ورئيس الوزراء والوزراء والنواب والأعيان، وكل هذا التشكيل الواسع من قيادات الحكم ورجال الصف الأول، معتبراً أنه "لن يكون هناك ممارسة صحيحة للحكم، وسيعم التسيب والانفلات والفساد، وهو الأمر المتحقق في الأردن، وفي كل دول العالم العربي ودول العالم الثالث".

وأكد أن "الحزب رفض إلغاء هذا الأساس القانوني والدستوري والحقوقي بحيث ترفع الحصانة تماماً عن كل من يمارس سلطة حقيقية في البلاد، ويكون خاضعاً للمساءلة القضائية والقانونية والشعبية والبرلمانية والسياسية والمساءلة بشتى صنوفها".

من جانبه، قال أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إنّ الحزب "لا يزال قائماً" بحسب تقديره، مضيفاً: "الحزب مرخص منذ 5 سنوات ونصف، والنصوص القانونية في قانون الأحزاب لا تعطي الهيئة المستقلة أن تقول كلمتها الأخيرة في أي حزب سياسي".

وقال: "الأحزاب لا تُحل إلا بقرار من هيئاتها المختصة، أو بقرار من المحكمة المختصة، وليس هناك أي جهة تستطيع وفق القانون أن تحل أي حزب سياسي قائم ومتمتع بشروط البقاء، علاوة على أنّ القانون الصادر يتعامل مع الناس بأثر رجعي، ولا يصح أن يصدر قانون يتعامل بأثر رجعي مع مؤسسات قائمة لها شخصياتها الاعتبارية، مثل الأحزاب السياسية، لأنّ عليها التزامات وارتباطات".

وأكد أن "الهيئة تعدم كياناً سياسياً قائماً منذ سنوات عديدة، وهناك أحزاب جرى إصدار قرار بحلها على شاكلة حزب الشراكة والإنقاذ لها سنوات عدة على إنشائها".

عن السبب وراء حل حزب الشراكة والإنقاذ، قال الفلاحات إن "هذا القرار يأتي لشيطنة الحزب، لأنه للمرة الأولى يستطيع حزب أردني أن يشكل نفسه من جميع شرائح المجتمع كإسلاميين، ويساريين قوميين، وليبراليين، وغير متحزبين سابقاً، ومتقاعدين مدنيين، ومتقاعدين من جميع القطاعات، ومسلمين ومسيحيين متدينين غير متدينين، أي كل شرائح المجتمع الأردني من بدو وحضر ومخيمات".

وقال: "هذه الصورة المشتركة غير موجودة في أي حزب سياسي أردني، واستطاع أن يأتي بصورة جديدة للعمل الوطني، وأن يجمع شتات المتفرقين في إطار سياسي وطني وفق أهداف محددة وبرامج تهم المواطن، أياً كانت خلفيته واتجاهاته الفكرية، حيث استطاع أن يجمع أكبر قدر ممكن من شتى شرائح المجتمع الأردني بمختلف صورهم".

أشار إلى  أن الحزب تعرّض مراراً لمضايقات رسمية، "المرة السابقة تمّ إيقاف الحزب عن العمل بدعوى من وزارة الشؤون السياسية، ولكن كسب الحزب القضية، فإعاقة هذا الحزب بدأت منذ إنشائه حتى اليوم، وهناك قناعة باتت لدى كثير من الأردنيين أنّه لا سبيل لنهضة بلادنا إلا بأن يصبح الشعب كما في المادة 24 هو مصدر السلطات، أو كما في المادة الأولى أنّ نظام الحكم نيابي-ملكي وراثي، وهذا يحتاج إلى جهد ومحاولات كثيرة".

وعن الخطوات التالية بعد حل حزب الشراكة والإنقاذ، أكد الفلاحات أنه "سيستخدم كل الوسائل المتاحة في القانون لبقاء هذا المشروع الوطني قائماً، وسيلجأ الحزب إلى القضاء في حال اضطراره إلى ذلك، وإلى الطرق السلمية والمدنية".

يشار إلى أن هيئة الانتخابات في الأردن، أكدت أن 26 حزباً استوفت شروط وأحكام القانون النافذ من أصل 56 حزباً، فيما اندمجت 6 أحزاب مع أخرى وفقت أوضاعها، واندمجت 5 أحزاب مع أخرى لم تتمكن من توفيق أوضاعها.