أصدر القضاء اللبناني، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، قراراً بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر، وذلك بعد استجوابه بناء على خلفية نشرة حمراء أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقه بناءً على طلب القضاء الفرنسي، لاتهامه بالاختلاس وغسل الأموال.
وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة "الجديد" (خاصة)، قالت إن محامي عام محكمة التمييز القاضي عماد قبلان، "حجز جوازي سفر رياض سلامة الفرنسي واللبناني، وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة وعشرين دقيقة".
كانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من "الإنتربول" نسخة من مذكرة توقيف حمراء بحق سلامة، وهو تنبيه يصدر عادة بحق الهاربين من العدالة، كما أصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي، المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة بأوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
بوريزي كانت قد استدعت سلامة، مطلع أبريل/نيسان 2023، للمثول أمامها في 16 مايو/أيار الجاري، في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
من جهتها قالت قناة "إم تي في" اللبنانية (خاصة)، إن القاضي قبلان "أعدّ تقريراً بإجابات سلامة وأرسله عبر برقية إلى السلطات الفرنسية"، طالباً أن "يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره".
لفتت القناة أيضاً إلى أن سلامة "أجاب عن كل أسئلة القاضي قبلان، ودحض كل الاتهامات، معتبراً أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية".
يأتي هذا بعد أن أنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 مايو/أيار 2023، الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي، ضمن تحقيقات في قضايا فساد، ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهوداً ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
كان القضاء اللبناني قد اتهم في 23 فبراير/شباط 2023، سلامة "بارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال". وفي 2021، وجَّه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، فيما أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021، تحقيقاً بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات.
سلامة الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، كان قد قال في مقابلة بثتها قناة "الحدث" السعودية يوم الخميس الماضي: "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، فسأتنحى عن حاكمية المصرف".
كانت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد جمدت في العام 2022، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
