فُرضَت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على شركة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" من الاتحاد الأوروبي لفشلها في حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين ونقلها إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للقرار الصادر من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الاثنين 22 مايو/أيار 2023.
إذ قالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو"، وأعلنت ميتا أنها ستطعن على القرار، كما طالبت اللجنة بتعليق "أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية" إلى الولايات المتحدة.
ويرتبط القرار بقضية رفعها ناشط الخصوصية الأسترالي ماكس شريمز الذي جادل بأن إطار عمل نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.
وفي قرارها أيضاً، قالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية إن عمليات "ميتا" الخارجية في الاتحاد الأوروبي انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للكتلة، عندما واصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لعام 2020.
واللائحة العامة لحماية البيانات هي لائحة بارزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي تحكم الشركات النشطة في الكتلة، دخلت حيز التنفيذ في عام 2018.
وأواخر 2022، تلقت شركة "ميتا" الأمريكية غرامة مالية قدرها 277 مليون دولار، لفشلها في منع تسرب بيانات شخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم لموقعها "فيسبوك".
وتم فرض الغرامة من جانب لجنة حماية البيانات الأيرلندية، رداً على تسرب بيانات 533 مليون مستخدم على "فيسبوك"، تم الإبلاغ عنها في شهر نيسان/أبريل 2021، والتي تشمل أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع والمعلومات التي يمكن استغلالها في التصيد الاحتيالي والهجمات الأخرى.
وتعد غرامة الـ 1.2 مليار يورو على "ميتا" أعلى عقوبة تغرمها أي شركة لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وكانت الغرامة الأكبر السابقة هي 746 مليون يورو لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون لانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي في عام 2021.