قُتِل أكثر من 500 مواطن مالي في قرية مورا، بمنطقة مونتي المالية، على أيدي قوات يشرف عليها مسلحون تابعون لمجموعة فاغنر الروسية، في عملية عسكرية استغرقت 5 أيام، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
التقرير تضمَّن سرداً للأحداث خلال العملية العسكرية، وأوضح أن طائرات هليكوبتر حلّقت فوق القرية، ونزل منها عدد من الجنود، وأمروا الرجال بالتجمع وسط القرية، وأطلقوا الرصاص على كل من حاول الفرار.
التقرير أشار إلى أنه عندما ردّ بعض المسلحين بإطلاق النار اشتد القتال، وسقط ما لا يقل عن 20 مدنيّاً وعشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة.
وأوضح التقرير أن بعثة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى أشهر توصلت إلى أن الأمر يتعلق بأكبر "فظاعة ترتكبها قوات فاغنر المرتبطة بالكرملين خارج أوكرانيا".
وخلص محققون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك مؤشرات قوية على مقتل أكثر من 500 شخص، أغلبهم في عمليات قتل خارج نطاق القانون على أيدي القوات المالية والعسكريين الأجانب التابعين لمجموعة فاغنر.
وفي أغسطس/آب 2020، أطيح بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا من قِبل ضباط غاضبين من الإخفاقات في دحر "التمرد المسلح في منطقة الساحل والصحراء". وأُبرم اتفاق تم بموجبه نشر نحو 1000 مقاتل من مجموعة فاغنر في قواعد عسكرية بمعظم أنحاء البلاد، وتلقوا شحنات من الأسلحة الروسية.
كما زعم التقرير أن مسلحي فاغنر ووحدات من القوات المالية اقتادوا مجموعة من الرجال الذين تم اعتقالهم في جنوب شرق القرية، وأطلقوا عليهم النار على مستوى الرأس أو الظهر أو الصدر، وأُلقيت جثثهم في حفرة.
ورفضت السلطات المالية السماح للفريق الأممي بالدخول إلى مورا نفسها، لكن التقرير يستند إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وكذلك تقارير الطب الشرعي ومصادر معلومات أخرى، مثل صور الأقمار الصناعية.
إذ قال شهود عيان إن أولئك الذين قاوموا أو حاولوا الفرار أُعدموا على أيدي القوات المسلحة المالية و"الرجال البيض المسلحين"، وأُلقي بهم في الخندق.
الشهود أضافوا أن عدداً من المعتقلين تعرَّضوا للتعذيب وشتى ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب، كما تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب، أو تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي.
من جانبها، قالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن ما حدث في مورا يمكن أن يُشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
وتابعت: "الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي 30 مقاتلاً من جبهة تحرير ماسينا المسلحة كانوا موجودين في مورا، يوم 27 مارس/آذار عام 2022… لكن وجودهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات الاغتصاب والنهب التي ارتكبتها القوات المسلحة بحق السكان والبائعين الذين فرضت عليهم حصاراً".
وتُتهم فاغنر بالتورط في مذابح عديدة في مالي وأماكن أخرى في منطقة الساحل ووسط إفريقيا. ويقول شهود عيان إن فاغنر شاركت في قتال عنيف في جمهورية إفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة.
