طالب عدد من المنظمات الإسلامية في كندا المحاكم بإبطال الإعلان الإقليمي الصادر في مقاطعة كيبيك، لحظر الأنشطة الدينية داخل المدارس، واعتبرت القرار "غير دستوري" وأنه "تمييزي"، وينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وذلك في وقت تنتشر فيه ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في المجتمع الكندي.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 19 مايو/أيار 2023، إن 6 منظمات تضم رابطة المسلمين الكنديين، ومنتدى المسلمين الكنديين، وأربع منظمات أخرى رفعت دعوى قضائية، الأسبوع الماضي، وطالبت فيها محكمة كيبك العليا بـ"إعلان قرار حظر كافة أشكال الصلاة في المدارس العامة قراراً باطلاً وغير قابل للتطبيق ولاغياً دستورياً، أو نقضه".
نصت الدعوى المقدمة على أن "المدعين يطلبون إصدار حكم تقريري بشأن تفسير مبادئ العلمانية والحياد الديني للدولة، بحيث لا يتم استخدام تلك المبادئ للأمر بحظر الصلاة أو الممارسات الدينية الأخرى في الأماكن العامة".
كان توجيه حظر الصلاة في المدارس قد صدر في 19 أبريل/نيسان 2023، عن وزير تعليم كيبك، برنارد درينفيل، وذلك بعد انتشار تقارير عن سماح مدرستين كنديتين للطلاب بالتجمع للصلاة داخل المدرسة.
درينفيل أصدر توجيهه لحظر ممارسة أي أنشطةٍ دينية رسمياً، سواء داخل المدارس أو مراكز التدريب المهني أو مراكز تعليم الكبار، ودافع عن قراره آنذاك قائلاً إن "ساحات المدارس لا يمكن استخدامها واقعياً أو ظاهرياً لأغراض الممارسات الدينية، مثل الصلاة في الأماكن المفتوحة أو غيرها من الممارسات المشابهة".
بدورها كتب المنظمات في الدعوى المقدمة، أن علمانية الدولة تستهدف ضمان عدم تحولها إلى دولةٍ دينية، وأضافت: "إن الالتزام بالحياد الديني للدولة نتيجةً لذلك لا يجب تفسيره بطريقةٍ تحابي ديناً أكثر من الآخر، أو تستهدف ديناً بعينه بدلاً من الآخر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
اقرأ أيضاً
الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين
كان تقرير لجنة في مجلس الشيوخ الكندي قد قال، الشهر الماضي، إن الإسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام) مترسخة "بعمق" في جذور المجتمع بكندا، ما يعني أن النساء اللواتي يرتدين الحجاب من ذوات البشرة السمراء هن الأكثر عرضة للخطر.
في موازاة ذلك، تنمو جماعات الكراهية اليمينية المتطرفة والمعادية للمسلمين، وكذلك معدلات وقائع الكراهية، بحسب التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يصدر التقرير الكامل، في يوليو/تموز من العام الجاري.
في عام 2017، تحدّت المنظمات المدنية والإسلامية قرار كيبك، الذي حظر تغطية الوجه على أي مسؤول أو شخص يتلقى خدمات عامة، وذلك بحجة أنه يتعدى على الحقوق الدينية للنساء والمسلمين.
وفي عام 2021، أيّدت محكمة في كيبك بعض أجزاء قانون يحظر على بعض موظفي الحكومة ارتداء الرموز الدينية -مثل الحجاب- في العمل، رغم إقرار المحكمة بأن القانون ينتهك حقوق النساء المسلمات.
محكمة كيبك العليا قضت بأن مشروع القانون 21 له "تداعيات سلبية وخطيرة على كافة من يرتدون الرموز الدينية في الأماكن العامة، لكنه لا ينتهك البنية الدستورية الكندية في نهاية المطاف".
كان تحقيق لموقع Middle East Eye، في شهر أبريل/نيسان 2023، قد أشار إلى أن سلوك الحكومة الكندية يكشف عن اختلاف في طريقة معاملة الجمعيات الخيرية أثناء وبعد تعرضها للتدقيق، وكذلك طريقة معاملة الحكومة الكندية للجمعيات المسلمة والباحثين والعاملين المسلمين في القطاع الخيري.
أوضح التحقيق أن الجمعيات الخيرية المسلمة التي تعرضت للتدقيق وإلغاء التراخيص في كندا لم تُمنح الفرصة لتأجيل عملية إلغاء الترخيص، كما كان يحدث مع المنظمات الأخرى.