في خطوة جديدة للتضامن مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وقع 150 أكاديمياً ومفكراً في أمريكا الشمالية وأوروبا على رسالة تدعو إلى الإفراج عنه، وعن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، وسط ما وصفوه بـ"هجوم شرس" على الديمقراطية في البلد الواقع بشمال إفريقيا.
وفي رسالة اطلع عليها عربي بوست، قال الموقعون إن التهم الموجهة للغنوشي (81 عاماً) "ما هي إلا محاولة يائسة لاجتثاث واحد من الأصوات الأعلى التي تقاوم تدمير الديمقراطية في تونس، وتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد".
وجاء تحرك الأكاديميين بمناسبة مرور شهر على اعتقال الغنوشي، وتفتيش منزله، بسبب تصريحات انتقد فيها السلطات في بلاده، بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية، قبل عام ونصف العام، وإحكامه القبضة على القضاء لاستخدامه ضد معارضيه.
ووفقاً للرسالة، فقد أشار الموقعون إلى أن الديمقراطية التونسية، التي تمثل الأمل الأخير للربيع العربي، تواجه عودة الاستبداد منذ 25 يوليو/تموز 2021، بعد تفكيك المؤسسات الديمقراطية، وتركيز السلطات في يد الرئيس.
كما لفتوا في رسالتهم المفتوحة إلى أن الديمقراطيين في تونس لم يلتزموا الصمت، وانتهى الأمر بالعشرات منهم في السجن، بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات في البلاد، بتهم ملفقة متعلقة بـ"التآمر على الدولة".
ويتوزع الأكاديميون الموقعون على 19 دولة بأمريكا وأوروبا، من بينهم تشارلز تايلور، وجون إسبوزيتو، وفرانسيس فوكوياما، وفيليب شميتير، وكليمنت إتش مور، وأوليفييه روي، وفرانسوا بورغات، وجوسلين سيزاري، ونعوم تشومسكي، ولاري دايموند، وجون إنتيليس، وبرهان غليون، وإلين لوست، وخالد أبو الفضل، وجون كين، وتشارلز تريب.
هدف الاعتقالات
جاء في الرسالة، بينما يقاوم المدافعون عن الديمقراطية في تونس عن حريتهم، تواجههم السلطات بالاعتقالات التعسفية، والاتهامات المدفوعة بأسباب سياسية، مؤكدة أن الاعتقالات تهدف إلى تحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ويتابع الغنوشي في 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته، أبريل/نيسان الماضي، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
والإثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن الغنوشي عاماً واحداً، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت".
ويعود ملف الطواغيت إلى نحو عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهماً إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت في أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتاً ولا ظالماً".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".