أعلنت أبوظبي، الأربعاء 17 مايو/أيار 2023، أنها تسلمت المعارض الإماراتي خلف الرميثي من السلطات الأردنية، وقالت إن الرميثي، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاماً في 2013، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تسلمت الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم، عام 2013، وآخرين في القضية رقم 2012/79".
بحسب الوكالة، كانت المحكمة الاتحادية العليا قضت غيابياً بسجن المعارض الإماراتي خلف الرميثي مدة 15 عاماً، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات.
اعتقال المعارض الإماراتي خلف الرميثي
حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد اعتقلت السلطات الأردنية المعارض الإماراتي خلف الرميثي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، حال وصوله من تركيا في 7 مايو/أيار. وأطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجدداً في 8 مايو/أيار، وقال محاموه إنهم فقدوا أثره بعد 9 مايو/أيار.
بينما قال محامو المعارض الإماراتي خلف الرميثي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أربعة عناصر شرطة، بملابس مدنية، قبضوا على الرميثي بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان.
كما قال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت لاحقاً إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها الرميثي، وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية. وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه كتب فيها "أخذوني"، وحاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكن منعته الشرطة.
فيما قال المحامون إن محكمة أردنية عقدت جلسة، في 9 مايو/أيار، حضروها مع الرميثي، وعُرضت عليهم فيها نسخة من طلب التسليم. ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن، وحددت جلسة بتاريخ 16 مايو/أيار.
قال محامو الرميثي إنهم اكتشفوا أمر الإفراج الصادر عن المحكمة بينما كانوا يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل، في 10 مايو/أيار، لكن محامي الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه، ولم يشاهده أحد أو يتواصل معه منذ 9 مايو/أيار.
تفاصيل "قضية الإمارات 94"
بدأت "قضية الإمارات 94"، في مارس/آذار 2012، بموجة اعتقالات تعسفية، وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي و68 آخرين، بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.
حكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، وعلى 56 بالسجن 10 سنوات، وعلى 8 غيابياً بالسجن 15 سنة، وبرّأت 25 آخرين.
قُبض على العديد من المتهمين في القضية لمجرد انتمائهم إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية، وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.
لم يُستأنف الحكم في شكل يخالف القانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات. وشاب المحاكمة انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب.
فيما تُواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 51 سجيناً إماراتياً في القضية، ممن أكملوا عقوبتهم منذ مدة تتراوح بين شهر وأربع سنوات، متذرعةً بحجج مكافحة الإرهاب الواهية.