سلّمت الإمارات رئيس النظام السوري بشار الأسد دعوة للمشاركة في مؤتمر "الأطراف حول المناخ" (كوب 28)، الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مدينة دبي بعد أكثر من ستة أشهر، وذلك بعدما أعادت دول عربية علاقتها بالأسد بعد قطيعة طويلة مع نظامه، فيما يواصل الغرب رفضه لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام.
وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا)، قالت الإثنين، 15 مايو/أيار 2023، إن الأسد استقبل يوم الأحد الماضي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبد الحكيم النعيمي، والذي سلّمه دعوة رسمية من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، لحضور مؤتمر المناخ، الذي سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
تأتي دعوة الإمارات للأسد بعد استئناف دول عربية علاقاتها مع دمشق، واستعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية، كما أنها تُعد الدعوة الأولى لحضور مؤتمر دولي يشارك فيه قادة دول بينها من تفرض عقوبات على النظام منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
عادة ما يُشارك في مؤتمر المناخ العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة، قادة دول ورؤساء حكومات، وعُقد المؤتمر الأخير في مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
كانت الإمارات أول دولة عربية تستأنف علاقتها مع الأسد بعد قطيعة، وتعيد فتح سفارة بلاده فيها في العام 2018، وقد زارها الأسد مرتين، كما قادت الإمارات أيضاً جهود الإغاثة الإقليمية في سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها هي وتركيا المجاورة، في فبراير/شباط الماضي.
الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير/شباط 2023، سرّع استئناف العلاقات بين الأسد ومحيطه العربي، مع تلقِّي الأسد سيلَ اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية، واستأنفت السعودية الشهر الماضي علاقتها مع النظام، وقررت جامعة الدول العربية بعدها بأسابيع استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها.
كان الأسد قد تلقى أيضاً دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع الحالي، في أول دعوة يتلقاها لحضور قمة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات بسوريا.
رغم إعادة تطبيع دول عربية علاقاتها مع الأسد فإن عزلته الدولية لا تزال مستمرة، وتفرض دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على النظام، وقد عارضت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا الانفتاح العربي على الأسد.
وتعتزم مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس تقديم مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بالأسد رئيساً لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد.
يمنع مشروع القانون، الذي كشفت تفاصيله وكالة رويترز، الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
تتضمن بنود مشروع القانون أيضاً شرطاً بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات، توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران "أجنحة الشام".
في حالة إقراره سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة التحويلات المالية، وضمن ذلك التبرعات التي تزيد عن 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.