كشفت المحامية التونسية منية بوعلي، الإثنين 15 مايو/أيار 2023، أن قاضياً تونسياً حكم غيابياً على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض.
ويقبع زعيم المعارضة الغنوشي (81 عاماً)، في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي، بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضاً ما قال إنها "محاكمات سياسية ملفقة".
اقرأ أيضاً
"جهة غير معلومة" استخدمت هاتف الغنوشي
في سياق متصل، قالت حركة النهضة إن جهة "غير معلومة" أقدمت على استخدام الهاتف الشخصي لرئيسها راشد الغنوشي، والذي سُحب منه بعد اعتقاله قبل أسابيع، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ"التحريضية".
وفي منشور عبر حسابها على موقع تويتر، أوضحت الحركة: "يهم النهضة إعلام الرأي العام أنه تم، مساء هذا اليوم الأحد 14 مايو/أيار 2023، تشغيل شريحتي هاتف رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة".
وتابعت الحركة: "نحذّر من خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق الأستاذ راشد المعتقل منذ 27 أبريل/نيسان الماضي في السجن"، بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية.
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
كما تمت إحالة 12 شخصاً، من ضمنهم الغنوشي، إلى التحقيق في القضية ذاتها، فيما كشف المصدر أن القاضي أصدر أوامر بسجن عدد من الموقوفين، دون أن يستمع لهم أو يلتقيهم.
وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، حيث قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص، إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات؛ هو مشروع حرب أهلية".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادةً ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما سبق أن اتهم الرئيس سعيد الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".