قالت صحيفة Telegraph البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 12 مايو/أيار 2023، إن سياسيين فرنسيين هاجموا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشبّهوه بزعيم طائفة، بسبب قانون جديد من شأنه أن يجعل تعليق صورة الرئيس إلزامياً في جميع قاعات البلديات الفرنسية.
حيث أقر التشريع، الذي اقترحه عضوان من حزب ماكرون، قراءته الأولى في البرلمان الفرنسي، وهاجم النواب الإجراء لكونه "أصم" في وقت تندلع فيه احتجاجات عنيفة وفي ظل انخفاض معدلات التصويت. واتهم أنطوان ليومينت، من حزب فرنسا الأبية، حزب النهضة، الذي يتزعمه ماكرون، بأنه أصبح "طائفةً حول الزعيم"، ودعا رؤساء البلديات في جميع أنحاء فرنسا إلى "إزالة صور ماكرون"؛ احتجاجاً على التشريع.
انتقادات تطال ماكرون بسبب قانون جديد
في حين قال أوغو برناليسيس، سياسي آخر من "فرنسا الأبية"، بعد وقت قصير من الموافقة على القانون: "الليلة، جعل الماكرون عرض صورته في جميع قاعات البلديات إلزامياً. هل يريدون حقاً أن نكره ماكرون أكثر؟".
تأتي الاحتجاجات على القانون خلال فترة عصيبة بالنسبة لماكرون، الذي شهد انخفاضاً حاداً في شعبيته إلى 26% بعد أن قضى فترةً ضاغطة في أعقاب زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64.
حيث تجتاح فرنسا منذ أسابيع، احتجاجات على مستوى البلاد بشأن الإصلاحات. خلال نقاش حول القانون، دافع دينيس ماسيغليا، أحد نواب حزب ماكرون، عن هذه الخطوة، قائلاً إن "قاعات البلديات كالمنزل بالنسبة للشعب الفرنسي. لذا، فإن صورة الرئيس -أياً كان من هو- يجب أن تُعرض هناك احتراماً للتصويت الديمقراطي".
يُعَد مخطط تعليق الصورة جزءاً من اقتراح أوسع يطلب من دُور البلديات التي يبلغ عدد سكانها 1500 نسمة أو أكثر، عرض الأعلام الفرنسية والأوروبية.
اتهامات بالغطرسة والغرور
كافح الرئيس، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2022، للتخلص من الاتهامات بالغطرسة والغرور التي ترجع إلى الوقت الذي قضاه في تولي وزارة الاقتصاد في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.
في إحدى الحالات عام 2016، صُوِّرَ ماكرون وهو يرتدي بدلة بقيمة 1600 يورو، وهو يخبر أحد النقابيين بأن "أفضل طريقة لشراء بدلة هي العمل".
وخلال احتجاجات السترات الصفراء عام 2018، أُطلق عليه لقب "رئيس الأثرياء".
في حين لا يزال مشروع قانون "رفع العلم" بحاجة إلى مناقشة في مجلس الشيوخ، ثم إعادته إلى مجلس النواب قبل تمريره ليصبح قانوناً.
كان بعض المشرعين من اليمين المتطرف قد أعربوا عن استيائهم من مشروع القانون، بسبب مطالبته بضرورة رفع المجالس البلدية للعلم الأوروبي الأزرق والأصفر جنباً إلى جنب مع العلم الفرنسي.
حيث قال جان فيليب تانجوي النائب عن حزب مارين لوبان، التجمع الوطني: "هناك ثلاثة ألوان فقط ينحني لها الفرنسيون: الأزرق والأبيض والأحمر".
قلق ومخاوف على مصير فرنسا
أجاب ماثيو لوفيفر، النائب المخلص لماكرون الذي أشرف على النص من خلال البرلمان: "الناس الذين يجدون صعوبة في إخفاء قلقهم أمام نجوم الاتحاد الأوروبي يواجهون القدر نفسه من الصعوبة في إخفاء أحلامهم بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي".
كما اتهم لوفيفر كلاً من اليسار المتشدد واليمين المتطرف في فرنسا بالطموح إلى اتباع بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في حين يطالب مشروع القانون أيضاً المجالس البلدية بتعليق إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي يعود إلى الثورة الفرنسية. إضافة إلى ذلك، ينص على أن واجهاتهم يجب أن تحمل شعار الجمهورية الفرنسية "إخاء، حرية، مساواة".
فيما وصف آخرون، لا سيما حزب الحركة الديمقراطية الوسطي، مشروع القانون بأنه "غير مفيد"، وأصروا على أن الحكومة لديها مخاوف أكثر إلحاحاً للمناقشة.