أصدر القضاء التونسي، الجمعة 12 مايو/أيار 2023، أمراً بسجن القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الموقوف منذ أسبوع، وفقاً لبيان صادر عن زوجة عتيق، زينب المرايحي نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك".
وقالت المرايحي "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجي الصحبي عتيق، الموقوف منذ 6 مايو/أيار الجاري"، وأضافت أن "القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة، مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حالياً في السجن في قضية مخدرات".
وتابعت زوجة القيادي بحركة النهضة: "من داخل السجن أدلى الشاب بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016، تعلّقت بمنزل في حي مجاور".
وبحسب بيان سابق لحركة النهضة، فإن "السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذين سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكاوى في التشويه والسلب، ولم يبت القضاء في أي منها إلى الآن".
منذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي، الذي تأسس قبل نحو خمسين عاماً في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، فيما شدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
والسبت الماضي، أوقف القضاء التونسي عتيق، بعد أن تم منعه صباح اليوم نفسه من السفر، وفق تدوينة سابقة لزوجته.
