يقود الروس حملة مكثّفة لاستقطاب استثمارات من دول الخليج الثريّة إلى بلادهم التي يعاني اقتصادها من عقوبات غربية قاسية وانسحاب شركات أجنبية كبرى؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا سيما بعد توقع صندوق النقد الدولي أن يتمكن الاقتصاد الروسي من الصمود عام 2023 للعام الثاني، لكن على المدى المتوسط تبدو آفاق النمو محدودة.
في ملتقى الاستثمار السنوي الذي عُقد هذا الأسبوع في أبوظبي، عرضت الحكومة الروسية فرص الاستثمار في السوق الروسية في منتدَيين وجناح خاص لجمع شركات روسية بمستثمرين، مشدّدةً على أن الاقتصاد الروسي بخير رغم تداعيات الحرب.
إذ قال مدير برنامج التعاون الثنائي بالإنابة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بافيل كلاميتشيك لوكالة فرانس برس: "إننا هنا لجذب مستثمرين أياً كانوا ومن بينهم العرب".
وتنأى معظم دول الخليج بنفسها في الملف الأوكراني، حيث امتنعت الإمارات والسعودية عن انتقاد روسيا رغم أنهما دعتا إلى إنهاء الحرب.
وتدفّق أثرياء روس إلى الإمارات خلال السنتين الماضيتين وأسسوا أعمالاً واشتروا عقارات هرباً من العقوبات المفروضة على بلدهم.
ومنذ غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2021، تخضع روسيا لعقوبات شديدة ومتزايدة تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما وتستهدف شخصيات سياسية والصناعة والمصارف والقطاع النفطي.
وأعادت موسكو توجيه علاقاتها التجارية من الغرب إلى الشرق، خصوصاً مع زيادة مستوى صادراتها النفطية إلى الصين والهند، بهدف تقليص تأثير العقوبات.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو "إحدى أولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لروسيا" التي صدرت في مارس/آذار الماضي.
واعتبر في كلمة ألقاها خلال منتدى روسيا – الشرق الأوسط "أنه الوقت (المناسب) لتطوير مشاريع مشتركة عبر اغتنام الفرص الجديدة التي تُفتح"، داعياً إلى إقامة "نظام مالي ومصرفي مستقلّ" عن الدول الغربية لتسهيل المعاملات المالية والالتفاف على العقوبات.
"أوقات غير سهلة"
في "قاعة الفرص"، حيث كُتبت كلمة "موسكو" بالإنجليزية على شاشة كبيرة، عرض ممثلون عن السلطات الروسية إمكانات العاصمة "كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم والأكبر في روسيا" وكوجهة للاستثمار.
إذ قال وزير حكومة العاصمة سيرغي شيريمين: "حتى في هذه الأوقات غير السهلة التي نخضع خلالها للعقوبات، لا تزال موسكو رائدةً"، مشيراً إلى بنيتها التحتية وإلى النقل والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وغيرها.
كما أضاف: "بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تقدّم موسكو عدداً من المزايا التنافسية.. هي نقطة الدخول إلى سوق روسيا".
وطغى اللون الأبيض على جناح موسكو الذي زُيّن بشتول وتوسّطته طاولة خشبية عالية قدّمت عليها حلويات روسية وعربية وقهوة للزوار.
وعلى أحد أطراف الجناح كان ماكسيم أنيسموف، أحد مؤسسَي شركة ناشئة، يشرح أهمية آلة طباعة ثلاثية الأبعاد مصمّمة ومصنّعة في روسيا، معروضة في المكان.
وقال لفرانس برس: "نحن هنا لاستقطاب شركاء عرب وهذا الأمر مهمّ بالنسبة إلينا.. أعرف أن في هذه المنطقة هناك الكثير من التطور والفرص".
وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج بنسبة 40% عام 2021 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 8.6 مليار دولار، بحسب مسؤولين.
وفي عام 2022، ارتفع مستوى المبادلات التجارية بين روسيا والإمارات بنسبة 68% ليبلغ تسعة مليارات دولار، وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.
وبحسب وسائل إعلام روسية، يمثّل هذا الرقم حوالي 55% من إجمالي التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج العام الماضي.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج جاستن ألكسندر من مجموعة "خليج إيكونوميكس" الاستشارية أن "صناديق الثروة السيادية الخليجية انفتحت على روسيا خلال العقد الماضي، بالتنسيق غالباً مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة"، في الفترة التي كانت تسعى خلالها دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها، مضيفاً أن هذه الاستثمارات ضئيلة نسبياً مقارنة بما تملكه في الدول الغربية.
في جناح موسكو، أكد المهندس الإماراتي عدنان النمر الزرعوني أنه مهتمّ بالاستثمار في روسيا، لأنها "بلد كبير ولديها فرص كثيرة وكبيرة"، مضيفاً أنها "غنية بالمعادن والثروة الحيوانية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا ولديها مبرمجون على مستوى عالٍ".
الاقتصاد صامد
وتوقّع صندوق النقد الدولي الشهر الفائت أن يتمكن الاقتصاد الروسي من الصمود عام 2023 للعام الثاني على التوالي، رغم الحرب والعقوبات، لكن على المدى المتوسط تبدو آفاق النمو محدودة.
في أبوظبي، أكد رئيس مؤسسة "روسكونغرس" التي تنظم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ألكسندر ستاغليف أن "الاقتصاد الروسي أظهر صموداً وقدرة على النمو في ظلّ الظروف الصعبة"، داعياً المهتمّين بتطوير شراكات وأعمال تجارية في روسيا إلى المشاركة في المنتدى المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل.
كما أشار إلى أن "انسحاب شركات غربية من السوق الروسية، أوجد فرصاً للشركات الأخرى التي تخطط لتطوير أعمالها في روسيا".
ومنذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أوقفت مجموعات غربية شهيرة عمليّاتها في روسيا أو قلّصت نشاطها، من بينها "بريتيش بتروليوم" و"شل" و"ماكدونالدز" و"إتش آند إم" و"كوكا كولا".
بينما يشير الباحث غير المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت ماسون إلى أن "الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة أقلّ من المتوقع عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط والإنفاق العسكري".
ويرى أن "الاستثمارات العربية قد تدعم قطاعات محدّدة، لكن مشهد الاقتصاد الروسي لا يزال يتحوّل"، مضيفاً: "مع تطبيع عدد من دول الخليج العلاقات مع سوريا، لا يمكن تجاهل احتمال إقامة تعاون أمني أو اقتصادي، فعلي أو ضمني، عبر سوريا"، حليفة موسكو.
رغم ذلك، يعتبر ماسون، الباحث المتخصص في سياسات الخليج والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط، أنّ الاستثمارات العربية في السوق الروسية "لن تغيّر قواعد اللعبة في الوقت الحالي".