في مؤشر جديد على استمرار الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، يطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذ مطالب أمنية وقضائية ذات كلفة كبيرة مقابل عودة حركة "المنعة اليهودية"، التي يقودها للتصويت لصالح الائتلاف الحاكم في الكنيست، تضمنت عملية عسكرية في الضفة الغربية.
قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، ذكرت مساء الأحد 7 مايو/أيار 2023، أن بن غفير يطالب بشن حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاحات القضائية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإثنين 8 مايو/أيار، إن تقرير القناة لم يذكر مصدراً لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول عبر وسطاء التواصل مع بن غفير إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه "معنيّ بالأفعال وليس بالأقوال".
ووفقاً لقناة كان، فإن بن غفير طالب أيضاً بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرارات الأمنية التي تصدر عن الحكومة.
من جهتها، قالت قناة "13" الإسرائيلية إن بن غفير غير معنيّ بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها؛ لأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبيته وشعبية حركته.
إذ نقلت القناة عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه لا يمكن قبول المطالب التي طرحها بن غفير، لاسيما في ما يتعلق بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية دون أن تحظى مثل هذه العملية بدعم قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وحسب المقرّبين، فإن نتنياهو يمكن أن يعمل على استرضاء بن غفير عبر دعوته لحضور المشاورات الأمنية التي يعقدها بين قادة الجيش بحضور وزير الأمن يوآف غالانت.
ويواجه بن غفير ضغوطات متزايدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية والقفزة الحادة في جرائم القتل منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وبعد أن خاض الانتخابات على أساس برنامج تحسين أمن المواطنين الشخصي.
يشار إلى أن وزراء ونواب حركة "المنعة اليهودية" قرروا عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة في الكنيست احتجاجاً على ما أسموه ردّ الحكومة "الضعيف" على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلاً عن امتعاض بن غفير من رفض نتنياهو إشراكه في المشاورات الأمنية المتعلقة ببحث الردود على عمليات المقاومة.
وعلى الرغم مما تقدم، فإن حركة "المنعة اليهودية" قد أعلنت أنها غير معنية بإسقاط الحكومة بسبب الأزمة الحالية.
