أثار قرار لوزارة الصحة في الكويت جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما فرضت رسوماً على المرضى من المقيمين على وجه خاص، مقابل صرف أكياس الدم ومشتقاته، الأمر الذي سيزيد من متاعب الوافدين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود منهم، فيما طالب البعض بالعدول عن القرار.
طبقاً للقرار الذي نُشر، الأحد 7 مايو/أيار 2023 في الجريدة الرسمية، فإن رسوم نقل الدم ومشتقاته تبلغ 20 ديناراً (65.30 دولار) لكل كيس، بالنسبة للمقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي، وضعف هذا المبلغ لغير المسجلين، كما فرض القرار أيضاً رسوماً على التحاليل المتعلقة بعمليات نقل الدم.
هذا القرار سيمس قرابة 3.2 مليون شخص من الوافدين، وهؤلاء يشكلون أكثر من ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4.7 مليون، وقالت وزارة الصحة إن هذه الخطوة تأتي "في إطار صون المخزون الاستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته"، بحسب تعبيرها.
أوضحت الوزارة في بيان أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة، ولا مرضى السرطان والأطفال من غير الكويتيين وغيرهم من الحالات الإنسانية، مشيرة إلى إعفاء المريض من الرسوم في حال وجود متبرع له.
كانت الوزارة قد زادت أيضاً رسوم الكشف وصرف الأدوية للوافدين بواقع 250 بالمئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، المعروفة بالمستوصفات، ومئة بالمئة في المستشفيات في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تفجر مشكلة نقص الأدوية وتصعيد نواب البرلمان للهجتهم تجاه الحكومة.
انتقادات للقرار
أثار قرار وزارة الصحة انتقادات من قِبل البعض في الكويت، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفت الحركة التقدمية الكويتية المنتمية لتيار اليسار قرار فرض رسوم على نقل الدم بأنه تعسفي وغير مدروس.
الحركة قالت إن القرار يمثل "إفلاساً أخلاقياً للقائمين على إدارة القطاع الصحي، وتنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب"، وأشار بيان الحركة إلى ما وصفه بـ"عجز الدولة في اتخاذ قرارات إصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود".
من جانبه، قال أحمد الديين، عضو المكتب السياسي لـ"الحركة التقدمية"، في تصريح لوكالة رويترز، إن هذا القرار "ضرره أكثر من نفعه"، وأضاف أنه "سيؤدي إلى إرهاق الفئات محدودة الدخل من الوافدين في موضوع حيوي، دون أن يحل مسألة الإنفاق الصحي للحكومة".
كما أشار الديين إلى ما وصفه بـ"النزعة العنصرية" التي تسود المجتمع وتغذيها أطراف سياسية لإلهاء الناس عن قضايا رئيسية وتحويل المسألة إلى مواطنين ووافدين، ورأى أن "هذه النزعة هي تشويه لوعي الناس وصرفهم عن البعد الحقيقي للصراع".
وفي شبكات التواصل الاجتماعي علقّ مغرّدون على قرار وزارة الصحة من خلال انتقاده، وطالبوا بالتراجع عن القرار الذي وصفه البعض بأنه عنصري.
يُذكر أن السلطات الأمنية الكويتية أقدمت على إنهاء تعاقد 9 آلاف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم، بينهم نحو 4000 امرأة، منذ بداية العام الحالي 2023، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، وذلك لأسباب متنوعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، 5 أبريل/نيسان 2023.