تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء السبت 6 مايو/أيار 2023 للأسبوع الثامن عشر على التوالي؛ احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء المثيرة للجدل، التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين طالبوا رئيس المعارضة بمغادرة طاولة المحادثات مع الحكومة إذا لم يتم اتخاذ قرارات في وقت قريب.
ففي تل أبيب، تجمع آلاف الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر باتجاه شارع كابلان وحملوا أعلاماً إسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو.
كما خرج المئات في مدينة رحوفوت (وسط) ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وأغلقوا تقاطعاً رئيسياً.
وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير كتب عليها "وزير الفشل القومي".
اقرأ أيضاً
مطالبات المتظاهرين
إلى ذلك ذكرت القناة العبرية أن المتظاهرين طالبوا رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس، بمغادرة طاولة المحادثات مع الحكومة التي يستضيفها الرئيس إسحاق هرتسوغ إذا لم يتم اتخاذ قرارات في وقت قريب.
من جانبه، قال لابيد في تظاهرة بمدينة "رحوفوت" (وسط)، إن "الحكومة لم تتخلّ عن خطتها المجنونة".
كما اتهم نتنياهو بأنه "لا يزال يعتقد أن هذه هي الطريقة التي سيفلت بها من محاكمته".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لكن القانون لا يلزمه بالاستقالة إلا في حال إدانته، فيما يقول معارضون إنه يصر على الدفع بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، رغبة منه في التأثير على مجريات المحاكمة أو إلغائها.
ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور عن عدد المشاركين في التظاهرة.
وكان نتنياهو أعلن في 27 آذار/مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
وبدأت مفاوضات بين الأحزاب برعاية الرئيس إسحق هرتسوغ أبريل/نيسان الماضي من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.
فيما أكد منظمو التظاهرة السبت، في بيان أن حكومة نتنياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينياً"، مشيرين إلى ما وصفوه بالتكلفة الاقتصادية لرفض الحكومة التخلي عن هذه الإصلاحات.
وتابع البيان: "طالما تستمر المداولات في بيت الرئيس، لا تدخل أي استثمارات إلى اسرائيل وينهار الاقتصاد الإسرائيلي".
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ أربعة أشهر ضد "الإصلاح القضائي" الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو ويعتبره منتقدوه مناهضاً للديمقراطية.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يؤكد معارضوها أنها تعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.