ضاعت فرصة أخرى لمناقشة التقارب بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، في 15 أبريل/نيسان، بعد إلغاء اجتماع كان يُعتزم عقده بين خالد بن علي الحميدان، رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودي، وطحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، بحسب ما ذكره موقع Intelligence Online الفرنسي المتخصص بالشؤون الاستخباراتية.
إذ كان من المفترض أن يمهّد الاجتماع الطريقَ لاستئناف الحوار بين الزعيمين، اللذين أدى التنافس المتزايد بينهما في عدة قضايا رئيسية إلى حدوث تصدعات في واجهة تحالفهما.
حادثة طحنون بن زايد
أرسل محمد بن زايد كبيرَ مستشاريه الدبلوماسيين، أنور قرقاش، لتمثيله في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد بمدينة جدة السعودية في مارس/آذار وضمَّ أيضاً وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، لمناقشة عودة سوريا إلى الحاضنة الدبلوماسية للإقليم.
لكن سياسة "الكراسي الشاغرة" القائمة على غياب كل جانب عن اجتماعات القمة التي يعقدها الجانب الآخر تزايدت بين البلدين، فمنذ فتور العلاقات بين السعودية والإمارات العام الماضي، صار طحنون بن زايد هو من يتعامل مع الملف السوري وزار السعودية 5 مرات دون أن يلتقي محمد بن سلمان بنفسه.
ولما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولي العهد محمد بن سلمان، وشارك في قمة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر/كانون الأول، لم يحضر بن زايد، وأرسل حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة، لتمثيله.
وفي الوقت الذي يسعى فيه محمد بن زايد إلى الحفاظ على نفوذه الإقليمي، قاطع محمد بن سلمان اجتماعاً لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في 17 يناير/كانون الثاني، واجتماعاً نظمه محمد بن زايد في جزيرة السعديات، قبالة سواحل أبوظبي، حضره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني.
المصدر الرئيسي للخلاف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
قد تشهد العلاقة توترات متفاوتة في الساحتين الثقافية والاقتصادية حول قضايا مختلفة، مثل نقل الشركات العالمية من دبي إلى السعودية والتنافس في صادرات الشركات الرائدة في البلدين، إلا أن قضية اليمن لا تزال المصدر الرئيسي للخلاف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، بحسب الموقع الفرنسي.
إذ لا تزال الإمارات غير راضية عن خطوة استئناف السعودية للحوار مع حزب الإصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والتي أعقبها إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، الداعم الرئيسي للمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، في 10 مارس/آذار.
توصلت الرياض وأبوظبي إلى حلٍّ مفترض باستبدال الزعيم اليمني، عبد ربه منصور هادي، وحكومته في أبريل/نيسان من العام الماضي، والاستعانة مكانه بمجلس القيادة الرئاسي المضطرب برئاسة رشاد العليمي، ولكن ممثلي السعودية والإمارات يختلفون ميدانياً حول السيطرة على المناطق الاستراتيجية في جنوب البلاد.
ووقع وزير العدل الإماراتي، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دفاع حكومة عدن المعترف بها دولياً، محسن الديري، اتفاقاً أمنياً إطارياً في ديسمبر/كانون الأول، ينص على تدخل الإمارات في حالة وجود تهديد.
سارعت السعودية بالرد على ذلك. وفي مواجهة التوسع الموازي لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي في جنوب اليمن، برئاسة وكيل الإمارات عيدروس قاسم الزُّبيدي، على طول الساحل الجنوبي من عدن إلى المهرة، على الحدود مع عمان؛ وفي محافظتي شبوة وأبْيَن الغنيتين بالنفط- دعمت السعودية في يناير/كانون الثاني إنشاء العليمي لقوات درع الوطن، وهي وحدة عسكرية تسعى إلى إيقاف تقدم الإمارات.