تولي مصر “دوراً قيادياً” بشبكة عالمية لمكافحة الإرهاب يثير انتقادات منظمات عالمية لحقوق الإنسان

تولّت مصر منصب الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وذلك رغم إدانتها بـ"انتهاك معايير مكافحة الإرهاب الدولية"، بحسب انتقادات لمنظمات عالمية لحقوق الإنسان، نقلها موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 4 مايو/أيار 2023.

تسلّمت مصر منصب الرئيس المشارك إلى جانب الاتحاد الأوروبي، رسمياً خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنظمة، الذي انعقد في العاصمة المصرية الخميس.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته الافتتاحية: "نتشرف باستضافة الاجتماع الأول للجنة التأسيسية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، برئاسةٍ مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تؤكد جميع الأطراف المشاركة التزامها المشترك بالاستمرار في مكافحة هذه الآفة العالمية".

بينما قال تشارلز فرايز، نائب الأمين العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، إن "التصدي لآفة الإرهاب" في إفريقيا سيمثل "أولويةً استراتيجية" لفترة الرئاسة المشتركة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر، وتمتد حتى عام 2025.

وأردف فرايز: "الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ بضمان أن يظل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب فعالاً، ومرتكزاً على العمل، وملائماً لغرضه". 

انتقادات منظمات عالمية 

لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تلقى خطاباً من منظمات حقوقية ومدنية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وسلّطت تلك المنظمات الضوء على المخاوف المرتبطة بسجل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والذي ارتبط بسياسات مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المنظمات أن مصر "استغلت مكافحة الإرهاب كأداة لقمع حقوق الإنسان"، مردفةً أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض التزامه الخاص بدعم حقوق الإنسان نتيجة ارتباطه بحكومة السيسي.

أضاف الخطاب: "لا نزال نشعر بالقلق من أن مصر ستسعى لاستغلال منصبها النافذ داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حتى تُفلت من الانتقادات الموجهة لانتهاكاتها الموثقة بشدة في مجال حقوق الإنسان، وحتى تدعم جهودها لإضعاف أنظمة حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على مستوى متعدد الأطراف".

يُذكر أن موقع Middle East Eye البريطاني قد نقل خبر موافقة مسؤولي الاتحاد الأوروبي على تقديم ملف مشترك مع مصر في يناير/كانون الثاني عام 2022.

وكشفت الأوراق، التي اطلع عليها الموقع، أن الاتحاد الأوروبي وافق على العرض بعد يومٍ واحد من إجبار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على إغلاق مكاتبها في القاهرة، حسب ما أفادت به الشبكة.

وقال حقوقيون مصريون للموقع البريطاني، إنَّ عرض الرئاسة المشتركة يُشير إلى استعداد بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، كما اتهموا الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السيسي لتحسين صورته.

وأصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بياناً مشتركاً بعدها، تقول فيه إنها "انزعجت بشدة" نتيجة قرار اشتراك الاتحاد الأوروبي مع مصر. وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من ملف الرئاسة المشتركة.

حيث سلّط البيان الضوء على "سجل مصر المقلق من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تُبرَّر عادةً بحجة الإرهاب"، فضلاً عن "المشكلة الممنهجة والمتمثلة في انتهاك وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب".

وفي خطاب منظمات حقوق الإنسان إلى بوريل، دعت المنظمات مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات لإعادة حقوق الإنسان إلى محور أعمال المنتدى المتعلقة بسياسات مكافحة الإرهاب العالمية".

كما طالبوا مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالحديث إلى المسؤولين المصريين عن المخاوف حيال "إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل".

بينما قال عمرو مجدي، الباحث البارز في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ"هيومن رايتس ووتش"، للموقع البريطاني: "لا نرى أي ذكر حقيقي لحقوق الإنسان أو خنق المجتمع المدني داخل مصر في عهد حكومة السيسي. ولا نرى إدانةً لانتهاكات حقوق الإنسان بواسطة قوات الأمن في مصر تحت مسمى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك القائمة الطويلة والموثقة جيداً من الإخفاءات القسرية وحالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون. واعتاد المسؤولون الأوروبيون القول إن هذا النوع من المنتديات يسمح لهم بالتفاعل مع المسؤولين المصريين، وذلك في ما يتعلق بمختلف الموضوعات مثل حقوق الإنسان. لكن النتائج الحالية تُشير إلى أن تلك المنتديات تمنح الحكومة المصرية فرصاً لغسل السمعة في الواقع، بينما تستمر الانتهاكات بلا هوادة".