اعتبرت الناشطة المصرية في مجال حقوق الإنسان، منى سيف، أن المشاركين في الحوار الوطني الذي انطلق بمصر، الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، "في وضع ضاغط"، رافضةً "تخوين" أحد منهم، لكنهم وصفت ما يجري بأنه لا يرقى لوصف "حوار".
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، انطلقت الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أطراف سياسية، في ظل فرض "خطوط حمراء" على مناقشة 3 أمور، هي الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي.
اقرأ أيضاً
"دولة أهدرت كل احترام للقانون"
وقالت سيف، وهي شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، إن الحوار يتطلب "درجة من الأمان والمساواة في الأرضية اللي واقف عليها كل الأطراف المشاركين".
واستدركت بالقول: "لكن الحقيقة هي أننا قدام دولة أهدرت كل احترام للقانون وأدواته، خاطفة منا رهائن لأمد مفتوح، مهددين كلنا بعنف علني مستباح وسجون وقضايا لا نهاية لها".
أضافت: "وبالتالي اللي بيحصل محاولة خلق مساحة للتفاوض على بعض الرهائن وعلى تحسين ظروف بفرملة أو وقف بعض من الانتهاكات والعنف إن أمكن.. بالتالي أكبر إحساس عندي تجاه المشاركين هو إشفاق على الوضع الضاغط اللي هم فيه".
بينما اعتبرت أن قرار المشاركة من عدمه "خاضع لحسابات كل شخص بشكل معقد جداً، كل حد أدرى بظروفه ومدى حريته في الاختيار وأمانه، وكمان بمشاعره تجاه جدوى المشاركة من عدمها، خاصةً أن فيه ناس من المشاركين كانوا معتقلين لحد وقت قريب".
وأردفت: "كل ده بالنسبة لي واضح ومن ثم ما يخليش فيه مجال للتخوين ولا للكلمة اللي بقت مستهلكة جداً بشكل مقيت للمزايدة".
اقرأ أيضاً
غضب وإحباط
لكن من جانب آخر، قالت سيف إن هذا لا ينزع "الحق في التعبير عن غضبنا وإحباطنا من قرار المشاركة، خاصة لما يبقى لأول لحظة من سنين التيار المدني (..) يحاول ياخد موقف قوي (..) ويصرّ على ضمانات معينة تقدَّم من الدولة تبيّن جدية وحسن نوايا الدولة المرة دي قبل ما يشاركوا في الحوار".
أضافت أن "قرارهم بالرضوخ وقبول ضغط الدولة والمشاركة؛ كسر الموقف اليتيم الوحيد اللي حيلتنا من نخبة سياسية من سنين، وميل الكفة ناحية اضطرار الباقين إلى الانضمام والتخلي عن الضمانات اللي طلبوها".
يشار إلى أن المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، استبعد 3 قضايا رئيسية من المناقشة بين قوى سياسية حضرت الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق مواقع محلية.
خطوط حمراء
وشملت القضايا الثلاث: الدستور، والسياسة المصرية الخارجية، والأمن القومي الاستراتيجي، حسبما أوضح رشوان خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار.
في ظل الخطوط الحمراء التي ستكون عصيَّة على النقاش بين الأطراف السياسية المتجمعة، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وُصف بـ"اللاءات الثلاث" متسائلين عن نوع الملفات التي ستكون محل الحوار.
وفي أبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعلياً الأربعاء.
والإثنين 1 مايو/أيار، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان، أن جلسات الحوار الفعلية "يشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري".
ومجلس أمناء الحوار الوطني، يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.
ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، توالت قرارات الإفراج عن "قرابة 1400 شخص"، وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/نيسان الماضي، بشأن محبوسين في "قضايا رأي".