ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن رئيس النظام بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقعا، الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.
أضافت الوكالة أنه "جرى كذلك بحضور رئيسي والأسد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل.
في وقت سابقٍ الأربعاء، وصل الرئيس الإيراني إلى دمشق على رأس وفد سياسي واقتصادي، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني إلى سوريا منذ أكثر من 12 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وتابعة للنظام السوري، أن الزيارة ستتضمن "توقيع عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم" في مجالات مختلفة، من بينها "الطاقة والكهرباء".
في طهران، قال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، أمس الثلاثاء، إن الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من الأسد، ذات "أهمية استراتيجية" للبلدين، وإن هدفها "اقتصادي".
اقرأ أيضاً
"مبعث قلق عالمي"
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من أن توثيق العلاقات بين إيران وحكومة النظام السوري ينبغي أن يكون "مبعث قلق شديد للعالم".
ودعمت طهران النظام السوري ضد المعارضة منذ انطلاق الثورة في سوريا والحرب التي شنها النظام ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته.
ومنذ عام 2011 جرت العديد من الزيارات لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إلى سوريا، كما زار الأسد إيران مرتين والتقى مرشدها الأعلى ورئيسها.
في سياق الزيارة الحديثة، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن رئيس إيران وقع مع الأسد مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد، بما يشمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة النفط.
وقال الرئيس الإيراني إن سوريا حققت "الانتصار رغم التهديدات والعقوبات، وإن سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة"، على حد تعبيره.
من جهته قال رئيس النظام السوري إن العلاقات السورية الإيرانية "كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرة وثابتة على الرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".
اقرأ أيضاً
توقيت الزيارة
تأتي زيارة رئيسي في خضم تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس/آذار 2023، استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة على خلفية الحرب في سوريا.
والإثنين 1 مايو/أيار، بحث اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية، مع نظيرهم لدى النظام السوري، ملفات عدة شملت عودة اللاجئين، وتجارة المخدرات عبر الحدود السورية، ومكافحة الإرهاب، وعودة النظام إلى الجامعة العربية.
وقال البيان الختامي إن نظام الأسد وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تهريب المخدرات عبر الحدود مع الأردن والعراق، مشيراً إلى أنه وافق على "العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل؛ للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية".
من جانب آخر، دعا الاجتماع التشاوري إلى إيلاء "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى"، مشيراً إلى ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
وفق البيان، "أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً".
عودة النظام للجامعة العربية
خلال الاجتماع أيضاً، تم الاتفاق على "التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
على صعيد عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يؤخذ وفق آلية عمل الجامعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن "اجتماع اليوم كان صريحاً، وأردنا أن يُفضي إلى قرارات مؤثرة"، موضحاً: "حضرنا اجتماع اليوم كممثلين عن أنفسنا وليس عن بقية الدول العربية".
وجاء الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وذلك بعد زيارتين أجراهما المقداد لجدة والقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.
وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011؛ على خلفية قمع النظام الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير. وتأتي تلك التطورات قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة بالرياض في 19 مايو/أيار 2023.