قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الإثنين 1 مايو/أيار 2023، إنه "لا صحة لتوجه ديكتاتوري في تونس"، وإن بلاده "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". وذكر في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "الوضع الحالي في تونس صعب على كل الجبهات، والتونسيون يعرفون ذلك جيداً، لذلك يجب أن نطلع الرأي العام الغربي وشركاءنا على خصوصيات وتفاصيل هذا الوضع".
في الوقت نفسه قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الإثنين، إن "غياب حوار السلطة مع الأطراف الاجتماعية لن يزيد إلا من حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع التونسي".
اقرأ أيضاً
وزير خارجية تونس ينفي وجود ديكتاتورية في بلاده
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أضاف: "لا صحة لتوجه ديكتاتوري في تونس، والتونسيون لا ينتظرون أي جهة لتدافع عن حرياتهم، وإذا اعتبروا أنهم مهددون فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن حرياتهم".
حول ملف الهجرة غير النظامية، قال عمار إن "إيطاليا والاتحاد الأوروبي وشركاءنا عامة، يدركون جيداً أن الهجرة غير النظامية تفوق قدرة دولة واحدة".
تابع: "تونس معنية بهذه المسألة (الهجرة غير النظامية)، لأنها تقع في الطريق التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين للعبور إلى الضفة الشمالية من المتوسط لكنها مع ذلك ليست في قلب هذه الديناميكية".
أردف: "مساعدة الاقتصاد التونسي ستكون شكلاً من أشكال مكافحة الهجرة غير النظامية، واقتصادنا تأثر سلبياً من التصريحات التي تعيق جهودنا الرامية إلى الإصلاح، وهذا لا يخدم مصلحة شركائنا أيضاً".
اقرأ أيضاً
ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية من تونس لأوروبا
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة؛ ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
أما بشأن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لتونس مؤخراً، فقال عمار إن "هذه الزيارة كانت تاريخية، وهي تعني العودة إلى وضعية طبيعية، بعد أن حادت عن طريقها". ولفت عمار إلى أن "تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس من دورنا أن نقرر من الذي يجب أن يقود السوريين، فهذا شأن سوري بحت".
"اتحاد الشغل" يهاجم قيس سعيد
في سياق متصل قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الإثنين، إن "غياب حوار السلطة مع الأطراف الاجتماعية لن يزيد إلا من حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع التونسي".
جاء ذلك في خطاب للطبوبي، خلال تجمُّع عمالي بالعاصمة تونس بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يوافق مطلع مايو/أيار من كل عام. وأضاف الطبوبي أن "السلطة التنفيذية أدارت ظهرها لكل حوار جدي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجاوز الوضع من خلال رسم خيارات جدية وصياغة برامج تنموية من شأنها تصليب الوحدة الوطنية تجاه التحديات الداخلية والخارجية وإعادة البلاد إلى سكة النمو" .
تابع أن استمرار غياب هذا الحوار "لن يزيد إلا من حالة الانقسام التي يمر بها مجتمعنا ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى استفحال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد واتساع رقعة الفقر". وأردف أن "الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا تعمقت أكثر وازدادت حدتها جراء اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع، في تهميش للقوى الوطنية والمجتمع المدني".
حوار وطني في تونس
جدير بالذكر أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
حيث يشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).
أما في السادس من أبريل/نيسان 2023، فعلّق الرئيس قيس سعيّد على مبادرة الحوار للاتحاد، خلال زيارته مدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ23 لرحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، بالقول: "لماذا انتخبنا برلماناً إذاً؟ وعمّ سنتحاور؟"، وأضاف سعيّد أن "الحوار يجرى في البرلمان، وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين".
بجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.في حين تعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.