بحث اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية، مع نظيرهم لدى النظام السوري، الإثنين 1 مايو/أيار 2023، ملفات عدة شملت عودة اللاجئين، وتجارة المخدرات عبر الحدود السورية، ومكافحة الإرهاب، وعودة النظام إلى الجامعة العربية.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عقب اجتماع مغلق عُقد في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء الأزمة ببلاده عام 2011، إلى جانب وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.
تجارة المخدرات
وقال البيان الختامي إن نظام الأسد وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تهريب المخدرات عبر الحدود مع الأردن والعراق، مشيراً إلى أنه وافق على "العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل؛ للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية".
بحسب البيان، فإن "نظام الأسد سيتعاون مع عمّان وبغداد في تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها".
كما تم التوافق على "خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".
عودة اللاجئين
من جانب آخر، دعا الاجتماع التشاوري إلى إيلاء "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى"، مشيراً إلى ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
وفق البيان، "أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً".
واتفق الوزراء ووزير خارجية النظام السوري على "أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".
كما اتفقوا على أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً".
كما أعلن البيان الاتفاق على أن "تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".
فيما أشار إلى "التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن (..) وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة، الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين".
مكافحة الإرهاب
خلال الاجتماع أيضاً، تم الاتفاق على "التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
ونص البيان الختامي على "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
عودة النظام للجامعة العربية
على صعيد عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يؤخذ وفق آلية عمل الجامعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن "اجتماع اليوم كان صريحاً، وأردنا أن يُفضي إلى قرارات مؤثرة"، موضحاً: "حضرنا اجتماع اليوم كممثلين عن أنفسنا وليس عن بقية الدول العربية".
في سياق متصل، اتفق المجتمعون على "العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية (السورية) في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
يأتي الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وذلك بعد زيارتين أجراهما المقداد لجدة والقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.
وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011؛ على خلفية قمع النظام الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير. وتأتي تلك التطورات قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة بالرياض في 19 مايو/أيار 2023.