قال النائب في البرلمان الفرنسي، كارلوس مارتنيز بيلونغو، صاحب مقترح مشروع قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر، إن السلطات في فرنسا رفضت عرض المشروع على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة 80 منهم حتى الآن، وذلك لحساسية الملف وتجنباً لإعادة التوتر في علاقاتها مع الجزائر بعد عودة الدفء إليها.
حيث قال النائب الفرنسي لصحيفة "الشروق" الجزائرية، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023، إن وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، قررت استرجاع تسيير ملف الجماجم الموجودة في متحف الإنسان بباريس، ونصبت لذلك لجنة وطنية من أجل تحديد هوية أصحاب الجماجم، لاسيما الجزائرية منها.
بعيداً عن أنظار السياح والزوار يضم المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس أكثر من 18 ألف جمجمة، تم التعرف على هوية 500 من أصحابها فقط، من بينهم 36 قائداً يعتبرون من رموز المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، وقد تم قطع رؤوسهم وإرسالها إلى فرنسا كغنائم حرب في الفترة الممتدة ما بين 1843-1850.
حيث أوضح النائب أن وزيرة الثقافة في فرنسا أكدت أنها ستنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية، من أجل الفصل النهائي في الملف، الذي يعد من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية.
منذ قرابة العام، اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية (البرلمان) سن قانون جديد يتيح بمجرد دخوله حيز التطبيق، التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه شهر واحد على الأكثر.
لكن جلسة مناقشة المشروع تأجلت بسبب تصرفات عنصرية ضد صاحب المقترح، وهو النائب اليساري من أصول إفريقية كارلوس مارتنيز، أثناء جلسة عامة للبرلمان، من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، حيث وجه له عبارات عنصرية أدت إلى تعليقها، ومعاقبة النائب اليميني بحرمانه من دخول البرلمان لمدة 15 يوماً.
ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب في توطيد العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية، ويحاول محو العداوات التاريخية، لذا وافق على إعادة الجماجم في عام 2018، واصفاً الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، لكن العقبات البيروقراطية حالت دون إرسال هذه الجماجم إلى الجزائر قبل عام 2020.
