مُنعت إحدى المنظمات غير الربحية، التي تمول مئات القضايا التقدمية على مستوى العالم، من المرور إلى خدمات مالية حيوية بسبب دعمها لمنظمة غير حكومية فرنسية تنشط في عدد من القضايا الفلسطينية، إثر حملة تشهير "موالية لإسرائيل"، وفق ما نقل موقع The Intercept الأمريكي، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023.
ففي فبراير/شباط الماضي، أصدرت منظمة التحالف من أجل العدالة العالمية، أو AFGJ، بياناً أعلنت فيه أن الشركة التي تتولى معاملات بطاقات الائتمان الخاصة بها قد عُطّلت قدرتها على سحب التبرعات.
اقرأ أيضاً
حملة تشهير
وجاءت هذه الخطوة بعد أن اتهمت مجموعة "موالية لإسرائيل" إحدى المنظمات التي تمولها منظمة AFGJ، وهي "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين"، بالعمل كواجهة لجماعة فلسطينية يسارية مسلحة تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية.
وقال محامٍ من معهد زاكور القانوني لموقع Washington Examiner: "منظمات مثل التحالف من أجل العدالة العالمية تمد الجماعات الإرهابية بالتمويل الضروري لعملياتها، والحقيقة أنها تفعل ذلك بإعانات دافعي الضرائب الأمريكية".
وأشار الموقع نفسه أيضاً إلى أن معهد زاكور القانوني قدم شكوى يطلب فيها من مصلحة الضرائب الأمريكية التحقيق في الوضع غير الربحي للمنظمة ويتهمها بدعم الإرهاب.
ويوفر التحالف من أجل العدالة العالمية التمويل المادي لما يقرب من 150 منظمة غير ربحية حول العالم، معظمها في أمريكا اللاتينية. بينما أضرّ بالمنظمة الانقطاعُ المفاجئ في شريان مالي مهم، حيث تعتمد على دعم المتبرعين الأفراد.
اقرأ أيضاً
إعاقة وصول التبرعات
من جانبه، قال كاميل لاندري، منسق التواصل في منظمة التحالف من أجل العدالة العالمية: "عطلوا قدرتنا على استقبال تبرعات بطاقات الائتمان دون سابق إنذار أو سبب، وهذا أثر على قدرتنا على جمع التبرعات ودعم المنظمات، وكثير منها يحتاج إلى هذه الأموال لدفع الإيجار والكهرباء"، وأضاف أن أنشطة المنظمة نفسها "توقفت فجأة" نتيجة لهذا الإغلاق.
وهذا الجدل يتمحور حول جماعة تابعة لمنظمة "صامدون" في فرنسا تعرف باسم Collectif Palestine Vaincra التي اتهمتها حكومة إيمانويل ماكرون بارتباطها بالتطرف وأمرت بحلّها. وطعنت Collectif في هذه الدعوى بنجاح في المحاكم الفرنسية وتمت تبرئتها في مايو/أيار العام الماضي.
ووجدت محكمة فرنسية أن اتهام جماعة Collectif بمعاداة السامية "لا أساس له"، وأمرت بإلغاء حظر ماكرون. بينما يقول مارك بيرتون، المحامي العضو في مجلس إدارة منظمة AFGJ: "الحكومة الفرنسية لديها معلومات واطلاع أكبر بكثير على أنشطتها، وقالت إنها لا تشارك في أي نشاط غير قانوني".
نفي "قاطع"
في حين اتهم المحامي الذي يعمل مع زاكور منظمةَ Collectif بأن لها صلات بالجماعة اليسارية المتطرفة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية.
لكن جماعة Collectif نفت أي صلات لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رغم أنها دافعت عنها باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال بيرتون إن منظمة AFGJ لم تضطر أبداً للدفاع عن ارتباطها بالمجموعة، لأن دعوى زاكور لم تدفع مصلحة الضرائب لفتح أي تحقيق، لكنها كانت كافية لإعاقة المنظمة بشدة.
ونفت منظمة AFGJ نفياً قاطعاً الاتهام بأن المنظمات التي تمولها لها صلات بالإرهاب. وقال لاندري: "قبل بضع سنوات، بدأنا نمول المنظمات التي أرادت العمل كمؤسسات غير ربحية لكنها لم تملك الوسائل لتفعل ذلك. ويُزعم أن إحدى المنظمات التي نرعاها، وهي منظمة صامدون، التي تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين وعائلاتهم، قد خرقت القانون. وهذا غير صحيح".
ويبدو أن التدقيق في المنظمات الفلسطينية شديد الانتقائية، إذ أفاد موقع The Intercept في تقرير سابق بأن الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة التي تربطها علاقات بمنظمات مصنفة إرهابية تجمع الأموال محلياً من خلال حركات معفاة من الضرائب مرتبطة باليمين المتطرف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.