سيشرع البنك المركزي المصري في جمع 500 مليون دولار في السوق الصينية في شكل ما يسمى "سندات الباندا الخضراء" الصادرة باليوان اعتباراً من يونيو/حزيران المقبل، كحل صيني مع الضغوط التي تواجه القاهرة من قِبل دائنيها الرئيسيين في الخليج، وكذلك صندوق النقد الدولي، بحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.
الموقع الاستخباراتي أشار إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع فريق من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار لتقييم التقدم المُحرز بشأن التدابير الاقتصادية التي تُعد شرطاً مسبقاً لتسليم شريحة ثانية من القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولكن بالنظر إلى التأخير في إدراج 32 شركة مملوكة للدولة في سوق الأسهم، لم يُحدَّد موعد لاجتماعهم.
على هذه الخلفية، في 14 أبريل/نيسان، حثت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف من مشاريع البناء الضخمة الجاري تنفيذها حالياً.
ووفقا للموقع، يعد أكبر مشروعين من هذه المشاريع هما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهي مدينة جديدة على شاطئ البحر المتوسط. ومن أجل تمويل برنامج الأشغال العامة المكلف هذا، كانت مصر في عام 2020 أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تصدر سندات "خضراء".
اقرأ أيضاً
تزايد عبء الديون الصينية
كما أوضح الموقع الفرنسي أنه قبل إصدار سندات الباندا الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، تحتاج القاهرة إلى الحصول على ضمان قرض من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 345 مليون دولار.
وسيضيف إصدار السندات إلى مديونية مصر المتزايدة لبكين، والتي بلغت حوالي 7.8 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يمثل 5% من الدين الخارجي للبلاد ويجعل الصين رابع أكبر دائن لها، وفقاً للموقع.
زادت هذه الديون بسبب تكلفة مشاريع السيسي الضخمة المختلفة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن شركة هندسة البناء الحكومية الصينية المملوكة للدولة ببناء عشرين ناطحة سحاب في المنطقة التجارية الجديدة، وسيبلغ ارتفاع أعلى ناطحة فيها 350 متراً.
أما بالنسبة للقطار السريع الذي تبلغ قيمته 1.24 مليار دولار والذي يصل إلى العاصمة المستقبلية، فهو يُبنَى بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية وشركة سكك حديد الصين وبتمويل جزئي من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
تترافق هذه الزيادة الحادة في الديون المستحقة لبكين مع وجود أكبر لعمالقة الصناعة الصينية في السوق المصرية، وكان عرض التحالفات الصينية الثلاثة على عقد تجديد ترام الإسكندرية دليلاً على هذا الاتجاه. وتُعد مصر، بصفتها بوابة لأوروبا وإفريقيا، مكوناً مهماً في مبادرة الحزام والطريق الصينية.