دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، 18 أبريل/نيسان 2023، في كلمة له خلال موكب الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد قوات الأمن الداخلي بقصر قرطاج، قرب العاصمة تونس، القضاء إلى أن يلعب دوره في هذه المرحلة؛ "لتكون البلاد على موعد مع تحقيق تطلعات الشعب".
إذ تأسست قوات الأمن الداخلي في تونس سنة 1956، وهي تتكون من الأمن الوطني، والحرس الوطني (الدرك)، والديوانة (الجمارك)، والحماية المدنية (الدفاع المدني)، وإدارة السجون والإصلاح.
حديث الرئيس التونسي جاء بعد ساعات قليلة من تصريحات لرئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، قال فيها إنه تم نقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى؛ بسبب تدهور وضعه الصحي، بعد أقل من يوم من اعتقاله والتحقيق معه.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يتحدث عن حرب تحرير وطني في تونس
الرئيس التونسي قال: "من الضروري أن يضطلع القضاء التونسي بدوره في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد حتى يكون على موعد مع انتظارات الشعب ومع التاريخ". وأضاف: "نخوض اليوم معاً على نفس جبهة القتال حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادة تونس كاملة، التي لن نتنازل عن أي جزء منها أبداً".
قيس سعيد زاد: "نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن؛ لأنه لا وطنية لهم". وتابع: "نحن نطبق القانون، ولا نريد أن يُظلم أحد، ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن يعبث بها كما يشاء".
أضاف: "على الذين يتلونون بكل لون ويعملون بكل السبل على تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون". واعتبر أن "من اختار الباطل فلا مكان له داخل الدولة، وعلينا جميعاً أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد".
اقرأ أيضاً
الأمن التونسي يداهم مقار حزب النهضة
تأتي كلمة سعيد بعد يوم من إعلان "حركة النهضة" قيام فرقة أمنية بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
يذكر أنه ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس التونسي أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
شدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
في سياق متصل، ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد نجيب الشابي، قوله إن "راشد الغنوشي يجد نفسه معتقلاً بسبب إبداء رأي وتدهورت حالته الصحية وقد تم نقله إلى المستشفى". وأضاف: "الأمر غير معقول؛ نظراً لسنه ومركزه، فهو رئيس لبرلمان منتخب، وهو رئيس أكبر حزب في تونس، أحبّ من أحبّ وكره من كره".
بينما داهمت قوات الأمن التونسي الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023، منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمراً بحبسه، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ"التحريضية".
راشد الغنوشي يهاجم قيس سعيد
قبل ذلك، قال الغنوشي، خلال اجتماع بمقر جبهة الخلاص، الأحد 16 أبريل/نيسان، إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".
أضاف راشد الغنوشي أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.
كما داهمت قوات الأمن، الثلاثاء، مقر حركة النهضة بالعاصمة عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، قبل أن تقرر غلق المقر ومنع الاجتماعات فيه.
بينما أوقفت السلطات، فجر الثلاثاء، القياديين بحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب، على خلفية اعتقال الغنوشي. وكان القوماني وحسن من ضمن المشاركين في جلسة النقاش التي عقدتها جبهة الخلاص الوطني.