أعلن ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023، حل مجلس الأمة (البرلمان) الذي أُعيد بناءً على حكم من المحكمة الدستورية في مارس/آذار الماضي، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
جاء ذلك في كلمة له نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، مشيراً إلى أن مجلس الأمة 2020 تم حله استناداً إلى المادة 107 من الدستور.
أضاف: "ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور".
وأوضح بالقول: "نود أن نبين أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية؛ منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
وفي 19 مارس/آذار الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أُجريت في العام 2022، ما أدى إلى بطلان المجلس آنذاك، مع عودة البرلمان السابق المنتخب في العام 2020.
أما الخطوة الأحدث التي أعلنها ولي العهد الكويتي، فتقضي بحل البرلمان المنتخب في 2020 بعد عودته الشهر الماضي، ما يعني أن البلاد مضطرة إلى دخول انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس جديد.
ويعتبر هذا الحكم فصلاً جديداً من الأزمات المتتالية التي تعيشها الكويت بسبب الصراع بين الحكومة التي يعيّنها أمير البلاد أو نائبه من جهة، والبرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب من جهة أخرى.
وبدأت الأزمة السياسية بالكويت، في فصلها الحالي، منذ انتخابات مجلس الأمة السادس عشر (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وتولي السياسي ورجل الأعمال مرزوق الغانم، رئاسة المجلس المكون من 50 عضواً، بحسب تقرير موسع لـ"عربي بوست" يشرح ملابسات الأزمة الحالية.