تظاهر أكثر من 160 ألف إسرائيلي في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، السبت 15 أبريل/نيسان 2023، ضد خطة "الانقلاب القضائي" التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطبيقها، والتي أثارت احتجاجات واسعة ورفضاً من قبل المعارضين للحكومة.
صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت عبر موقعها الإلكتروني، إن "قرابة 140 ألف شخص تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، حيث اعتقلت الشرطة 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب".
كما تظاهر 24 ألف شخص في مدينة نتانيا (وسط)، فيما تظاهر آلاف آخرون في مناطق أخرى، بينها مدينة حيفا (شمال)، وفق الصحيفة، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا الديمقراطية" ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، بينما أشعل بعضهم قنابل دخان.
هذه الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل للأسبوع الـ15 على التوالي، ويأتي استمرارها ضد "الانقلاب القضائي" على الرغم من تعليق التشريعات المتعلقة به من قبل حكومة نتنياهو.
كذلك تأتي هذه التظاهرات الجديدة غداة إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز"، يوم الجمعة الفائت، عن خفض الآفاق لإسرائيل من "إيجابية" إلى "مستقرة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يعكس هذا التغيير "تدهور الحوكمة في إسرائيل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد"، وفقاً لوكالة "موديز".
أضافت الوكالة أنه "بينما دفعت الاحتجاجات الجماهيرية الحكومة إلى تعليق التشريعات والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح بعيد المدى دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى ضعف المؤسسات".
سبق أن حذر البنك المركزي الإسرائيلي ومسؤولون كبار في وزارة المالية، من أن خطة "الانقلاب القضائي" قد تؤثر على معنويات المستثمرين وتضر بالاقتصاد، ويقول منتقدون، من بينهم رجال أعمال كبار وضباط سابقون في الجيش، إن التعديلات ستضر بالديمقراطية وستمنح الحكومة الحالية سلطات غير خاضعة للرقابة.
كان نتنياهو، وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، قد أعلن نهاية مارس/آذار 2023، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست، التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري، وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
فور تعليق الخطة، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
تحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
تقول المعارضة الإسرائيلية أيضاً على لسان قادتها، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.
