أظهرت هيئة مغربية رسمية، أن 45% من الأسر المغربية اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول من 2023، وفق ما جاء في بحث صادر الخميس، 13 أبريل/نيسان 2023، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء).
حيث أوضحت الهيئة أن "51.2% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين تصرح 45% من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق"، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
فيما تعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالمياً وتداعيات الجفاف بالبلاد.
كما اعتبر البحث أن 85.3% من الأسر المغربية صرّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً السابقة؛ بينما وجد 79% من الأسر بالربع الأول من 2023، أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع". ولفت إلى أن "98.7% من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهراً الماضية".
بينما أكدت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من 2003، مواصلة مؤشر ثقة الأسر المغربية منحاه التناقصي؛ مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث في 2008.
تجدر الإشارة إلى أنه في مارس/آذار الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعوداً من 2.5%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
بينما تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 8.9% في يناير/كانون ثاني السابق له.
تزامناً مع ذلك، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023، من 5.3% في العام السابق.
كما قال أزعور في إفادة صحفية إن النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1% أيضاً في 2023 من 5.7% في 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.
وأضاف أن التضخم سيظل دون تغير في 2023 عند 15% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل أن يتراجع العام المقبل.