صدر مرسوم أميري في الكويت، الأحد 9 أبريل/نيسان 2023، نص على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيراً، لتصبح بذلك الحكومةَ السابعة خلال 3 سنوات، وجاءت بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وكالة الأنباء الكويتية أفادت بأن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء، ووزيراً للداخلية، ووزيراً للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في موقعه وزيراً للخارجية.
في حين تم تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية، فيما بقي بدر الملا وزيراً للنفط، ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وفقاً لوكالة رويترز.
في سياق متصل، جدّد رئيس الحكومة ثقته بالوزيرتين السابقتين مي البغلي التي احتفظت بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، فيما احتفظت أماني بوقماز بحقيبة الأشغال العامة.
تُعد هذه الحكومة هي الرابعة التي يشكِّلها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة في أعسطس/آب 2022، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت الحكومة السابقة قد قدَّمت استقالتها في 26 يناير/كانون الثاني 2023، بسبب إصرار النواب على استجواب عدد من الوزراء، علاوة على إقرار قانون إسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها عن آلاف المواطنين المتعثرين في السداد، وسط جدل حول تكلفته المالية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في لحظة توترت فيها العلاقات بين رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020، والذي أعادته المحكمة الدستورية إلى الواجهة من جديد في مارس/آذار 2023، بعد أن أبطلت الانتخابات التي تمت في سبتمبر/أيلول الماضي.
خلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولايةٍ مدّتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وتعيش الكويت منذ سنوات، صراعاً مستمراً بين الحكومات المتعاقبة التي يعيّنها الأمير أو نائبه والبرلمانات المنتخبة، وهو ما عطَّل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة؛ في ظل تقلُّب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو 90%.
كان وليُّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، العام الماضي، بعد أزمة سياسية محتدمة؛ في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
دخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وُصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. وعلى أثر ذلك تقدَّم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة.
