“نسعى لتفعيل الحياة السياسية”.. رئيس “مجتمع السلم” الجزائرية لـ”عربي بوست”: المغرب ارتمى في أحضان إسرائيل، وأزمتنا معه عميقة

في الثامن عشر من مارس/آذار 2023  وفي خطوة جديدة، أعلن المؤتمر الثامن لحركة "مجتمع السلم" الجزائرية، وهي أكبر حركة إسلامية في البلاد، انتخاب السيد عبد العالي حساني رئيساً جديداً لها  لولاية من 5 سنوات، وذلك بتزكية من مجلس الشورى التابع لها؛ لكونه المرشح الوحيد، وذلك خلفاً للرئيس السابق لها عبد الرزاق مقري. ويعتبر حساني أحد كوادر "مجتمع السلم"، ومسؤول التنظيم بها في عهد سلفه، ويوصف داخل الحركة بأنه كان الذراع اليمنى لعبد الرزاق مقري، وكاتم أسراره طيلة فترة قيادته للحركة.

كذلك وفي خضم عملية الانتخابات داخل الحركة، أعلن رئيس الحركة السابق عبد المجيد مناصرة، ترشحه للمنصب لكنه انسحب خلال المؤتمر؛ بعد أن لاحظ تراجع حظوظه في الفوز، حسب مصادر من الحزب. فيما قاد عبد الرزاق مقري الحركة لولايتين منذ 2013 وكان مهندس عودتها لصفوف المعارضة، بعد أن قضت سنوات في ائتلاف رئاسي داعم للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين وتأسست مطلع تسعينيات القرن الماضي على يد الراحل محفوظ نحناح، قال رئيسها الجديد عبد العالي حساني في أول مؤتمراته بالجزائر احتفالاً بتنصيبه، إن الحركة ستشارك في الحكومة "عندما ينتخبنا الشعب الجزائري، وحينما يكون هناك وضع يتطلب حكومة وحدة وطنية، ونحن نحترم أنفسنا وقرارات مؤسساتنا".

"عربي بوست" أجرى حواراً مع عبد العالي حساني، ناقش خلاله كثيراً من القضايا التي تخص الحركة وكذلك بعض القضايا التي تخص الجزائر وعلاقاتها بفرنسا وكذلك المغرب وملفات أخرى، فإلى نص الحوار: 

* في البداية نود أن تقدموا أنفسكم للجمهور العربي، فالمتابع للحركة السياسية في الجزائر يريد أن يتعرف عليكم بشكل أكثر تفصيلاً؛ تاريخكم السياسي، وضعكم السابق في حركة مجتمع السلم إلخ..

– عبد العالي حساني شريف من مواليد 1966م بولاية المسيلة، متزوِّج، وأب لـ4 أولاد، وهو ابن زاوية سيدي التهامي، سليل محمد بوخنتاش أحد قادة المقاومة الشعبية في الحضنة سنة 1860م التي تشهد على بطولات أهلها الحقائق التاريخية والوثائق الرسمية، وقد نشأت وترعرعت في أسر الحركة وحلقاتها وهياكلها ومؤسساتها، وتدرجت من نشاطاتها ومؤسساتها الشبابية منذ الطور التعليمي المتوسط نهاية سبيعينيات القرن الماضي، وفي الساحات القيادية الجامعية حيث كنت أدرس في جامعة المسيلة، وفي المسجد الجامعي وفي النقابة الطلابية، ثم صرت مسؤولا قياديّاً، وبعد تخرجي أصبحت عضواً في المكتب التنفيذي الولائي لولاية المسيلة (1998م – 2003م)، ثم نائباً لرئيس المكتب الولائي (2003م – 2008م)، وبعد ذلك أصبحت رئيساً للمكتب التنفيذي الولائي (2008م – 2013م)، ثم عضوية المكتب التنفيذي الوطني في الأمانة الوطنية للتنظيم والهياكل والرقمنة لعهدتين (2013م – 2023م)، وقد صُقلت قدراتي السياسية في المجالس المنتخبة المحلية، فكنت نائباً لرئيس المجلس الشعبي الولائي (2002م – 2007م)، ثم نائباً لرئيس المجلس الشعبي الوطني (2007م – 2012م). كما أنني من مؤسسي ملتقى العدالة والديمقراطية على المستوى الدولي، والذي يضم 26 حزباً وحركةً من مختلف الدول العربية والإسلامية، انتُخبت رئيساً لحركة مجتمع السِّلم عن طريق التزكية بالإجماع خلال المؤتمر الثامن للحركة المنعقد بالجزائر العاصمة أيام 16، و17، و18 مارس/آذار 2023م.

* نأتي إلى آليات انتخابكم في الحركة، تم انتخابكم بالتزكية، فهل تحكي لنا كواليس الترتيب للانتخابات ومن ثم عملية الانتخاب؟ ولماذا لم يترشح أمامكم أي من قيادات الحركة؟ 

– نعم.. التزكية بالإجماع من الحالات النادرة في تاريخ مؤتمرات الحركة، وهي آلية ديمقراطية ممكنة الوقوع في العملية التنافسية، والتي زادت من حجم مسؤولياتنا لحجم هذه الشرعية الواسعة، ولقد كانت عملية التنافس مفتوحة لكلِّ مَن تتوفر فيه شروط الترشُّح، إلا أنه من المعلوم وفق لوائح الحركة أنَّ الترشُّح يكون رسميّاً أثناء المؤتمر بعد المصادقة على القانون الأساسي الجديد، الذي يحدِّد شروط وكيفيات ذلك، ولقد كان التوجُّه العام لدى قواعد الحركة هو الانتقال القيادي إلى جيلٍ جديد، وكنتُ الأبرز في تجسيد ذلك فيما رآه مَن كان داعماً لترشُّحي، فكانت تزكيتي هي إرادة جماعية للغالبية من قيادات وإطارات وقواعد الحركة. 

* انسحب عبد المجيد مناصرة من منافستكم، كيف ترون خطوته؟ وهل ما يقال حول عدم رضاه عن أجواء عملية الانتخابات له دلالة صحيحة أم أنها ليست صحيحة؟

– لقد كانت عمليات التحضير للمؤتمر الثامن، ابتداءً من تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، منذ سبعة أشهر قبل المؤتمر، وفق لوائح الحركة، ومصادقة مجلس الشورى الوطني على كل مراحل ذلك، وقد تمت عملية انتخاب المندوبين في البلديات والولايات والمؤسسات والجالية وانتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطني الجديد بطريقةٍ ديمقراطيةٍ شفافة، ولم يسجَّل فيها أي اعتراضٍ أو طعن، وكانت عملية الترشُّح لرئاسة الحركة مفتوحة أمام الجميع وفق اللوائح الجديدة التي صادق عليها المؤتمر بالأغلبية، وشهدت كلّ أشغال المؤتمر أجواءً ديمقراطية ولوحةً جمالية، وهو ما يجعل الترشُّح أو الانسحاب منه قراراً شخصياً، ولا تعليق لي على ذلك، والتقدير في ذلك يرجع إلى المعني بالأمر. 

* هل نرى برنامجاً جديداً تتبناه في الحركة، سياسياً واجتماعياً وثقافياً وحتى حزبياً في تواصلكم مع باقي الأحزاب، أم أنكم ستسيرون على نهج القيادة السابقة للحركة؟

– البرنامج السياسي للحركة بجميع محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضايا الخارجية، تمت صياغته من طرف هياكل الحركة ومؤسساتها عبر الندوات البلدية والولائية ومجلس الشورى الوطني وصادق عليه المؤتمر، وقد حظي بالإجماع المطلق، وبالتالي فإنَّ البرنامج الذي تتبنَّاه الحركة في تعاطيها مع الشأن العام هو برنامج المؤسسة وليس برنامج شخص رئيس الحركة، وهو ما يعني أننا ملتزمون بالمؤسسية، ولا نختزل الأفكار والبرامج في الشخصانية، وما الإضافة التي يقدِّمها رئيس الحركة إلا فيما يتعلق بالخطة الخماسية والبرامج السنوية والمستهدفات الوطنية والأداء القيادي الذي يتميَّز به عن باقي رؤساء الحركة السابقين، ولكلِّ مرحلة رجالها وتحدٍّياتها وأولوياتها، وبالتالي فإنَّ الحركة في المرحلة القادمة ستواصل التوجَّه العام للحركة، ولديها عدة وسائل وأدوات في الأداء السياسي لها، ومنها: الحوار والتوافق والتكتلات والتحالفات والمبادرات، والانفتاح على كلِّ مكوِّنات الحياة السياسية في البلاد.

* ما خطتكم للعمل مع الأحزاب السياسية المختلفة من أجل تقديم نموذج قوي للحياة الحزبية في الجزائر؟

– لقد رفعنا شعاراً يعبِّر عن توجُّهٍ صادقٍ، في الكلمة الاختتامية للمؤتمر الثامن بعد تزكيتي رئيساً للحركة، وهو: أنَّ يد الحركة ممدودةٌ للجميع، وبالتالي فهي منفتحةٌ للتعاون على الخير مع الغير، وستكون الحركة أكثر فاعلية في قيادة المبادرات السياسية الفردية والجماعية لتفعيل الحياة السياسية وإخراجها من حالة الركود والرتابة، وستكون رقماً صعباً في معادلة الطبقة السياسية، خاصة ونحن مقبلون على أهمِّ استحقاقٍ سياسيٍّ وانتخابيٍّ في حياة البلاد وهو الانتخابات الرئاسية 2024م، والعملية الديمقراطية بأبعادها المختلفة لا تستحق هذا الوضع الغامض والأفق المسدود، كما أنه لا يمكن التراجع عن مكسب الحريات والتعددية الحزبية والإعلامية أمام محاولات الغلق الممنهج.

* شهدت البلاد تعديلاً وزارياً في الأيام التي سبقت انتخابكم، فهل تنوون المشاركة في الحكومة المقبلة، أم أن الرئاسة لم تعرض عليكم من الأساس، وما هي شروطكم؟ 

– تتبنَّى الحركة في منهجها الفكري وسلوكها السياسي منهج المشاركة السياسية العامة، أما جزئية المشاركة في الحكومة فقد تجاوزت الحركة جدلية هذه الثنائية، فالموقع السياسي لها يخضع للاجتهاد التقديري لمجلس الشورى الوطني، ولقد تعمَّدنا أن يكون البرنامج السياسي المصادق عليه في المؤتمر مرِناً يستوعب كلَّ الخيارات السياسية حسب النتائج الانتخابية والمعطيات السياسية والظروف العامة التي تمرُّ بها البلاد، ولطالما كرَّست الحركة احترام نفسها عبر مؤسساتها الشورية وآليتها الديمقراطية بالحسم في الموقع السياسي بالقرار الجماعي وليس بالقناعات الفردية، ومن الخطأ اختزال مثل هذه الخيارات في الأشخاص، فالمشاركات السابقة في الحكومة كانت قرارات مؤسسية شورية، وعدم المشاركات فيها كانت قرارات مؤسسية شورية أيضاً، وبالتالي فإنَّ أيَّ اجتهاد حول أيِّ موقف لا يشكِّل لنا أيَّ حرج مادامت تُحترم فيه الشورى والديمقراطية والمؤسسية بكلِّ سيادة واستقلالية.

* تجربتكم من الحكومة إلى المعارضة، كيف ترونها، وهل اختلفت علاقتكم بالرئاسة بعد وجودكم في صفوف المعارضة؟ 

– حركة مجتمع السِّلم- كأي حزب ديمقراطي في العالم- تمارس العملية السياسية بكلِّ سيادة واستقلالية، فتتخذ قراراتها وتتبنَّى خياراتها حسب المعطيات السياسية والنتائج الانتخابية والظروف العامة للبلاد، وهو ما جعلها تخوض هذه التجربة الثرية في تعدد مواقعها السياسية بين المشاركة في الحكومة (1996م – 2012م) والمعارضة لها (من 2012م إلى الآن)، وهي كلُّها تدخل ضمن استراتيجية المشاركة السياسية العامة كما ينص على ذلك برنامجها السياسي، وهي في كلِّ ذلك تمارس هذا الدور الوطني وفق الدستور وقوانين الجمهورية ووفق قواعد من النُّبل السياسي، فتقول للمحسن: أحسنت وتقول المسيء: أسأت، وهو ما جعل علاقاتها مفتوحة وإيجابية مع الجميع، وضمن ذلك السلطة السياسية، وعلى رأسها: رئاسة الجمهورية، ومهما كان موقعها السياسي بالمشاركة في الحكومة أو المعارضة فهي لا تتخلَّف عن القيام بالواجب الوطني في ممارسة الرقابة وتقديم البدائل وقيادة المبادرات، وفتح قنوات الاتصال والجلوس على طاولة الحوار مع الجميع دون استثناء.

* ملفات خارجية كثيرة تشتبك معها الجزائر في السنوات القليلة الماضية.. نود أن نلقي الضوء عليها في حوارنا معكم، وكيف تنظرون إليها، وهل ستشتبكون معها في المستقبل؟

1/ القضية الفلسطينية: الجزائر كانت لها مبادرة منذ شهور لتقريب وجهات النظر بين حماس والسلطة، كيف ترون هذه الخطوات؟ وهل تعولون على دور الجزائر في حسم الخلاف الداخلي بفلسطين؟ وهل سيكون لكم دور في ذلك؟ 

– نحن في حركة مجتمع السِّلم- وإن كنّا حزباً معارِضاً- فإننا لا نمارس هذا السلوك السياسي بطريقة سوداوية أو عدمية، وهو ما يجعلنا نفخر بالمواقف التاريخية الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضايا العادلة عموماً وتجاه القضية الفلسطينية خصوصاً، والتي ترقى إلى أنها قضية وطنية سيادية، لن يكتمل استقلال الجزائر إلا بتحرير فلسطين.

وعلى الرغم من الرِّدة العامة لبعض الدول العربية والإسلامية تجاه هذه القضية المركزية، خاصة بعد الموجة المشؤومة بالهرولة نحو التطبيع، فإنَّ الجزائر لا تزال تسجِّل مواقف الشَّرف الأولى بالزحف ضدَّ هذا التيار، ومن ذلك: أخذها زمام المبادرة بعقد اتفاق المصالحة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2022م، قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر، وكذا المقاومة الدبلوماسية التي خاضتها مع بعض الدول الإفريقية لطرد الكيان الصهيوني، وتجريده من صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وإبطال محاولاته اختراق القارة السَّمراء، والحركة لا تتخلَّف عن دورها تجاه هذه القضية العقائدية على مختلف مستويات الدعم الإغاثي والمادي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والشعبي. 

2/ القضية الفرنسية: طوت الرئاستان الفرنسية والجزائرية خلافاً طال البلدين في الماضي، كيف ترون شكل العلاقات الفرنسية معكم؟ وهل لديكم تصور لتطويرها في القريب؟

– العلاقات الجزائرية – الفرنسية متذبذبة ومضطربة، وهي العلاقة المثخنة بجراحات الماضي الفرنسي الأسود في الجزائر، مادامت المؤسَّسية الفرنسية لا تزال مدمنةً للتعامل مع الجزائر بعقليةٍ كولونيالية استعلائية، فهي مُصِرَّةٌ على تلك العقلية الاستعمارية بعدم الاعتراف والاعتذار والتعويض على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، ولا تزال تتلاعب بملف الذاكرة؛ في محاولاتٍ غير عادلة للتسوية بين الضَّحية والجلاد، والسلطة السياسية في البلاد مطالبةٌ بالتعامل بكلِّ سيادةٍ واستقلاليةٍ ونديةٍ مع الطرف الفرنسي، ولا يمكن أن تكون هذه العلاقة على حساب الدولة الجزائرية، ولا على حساب الشَّعب الجزائري، ونحن نرصد هذا التطوُّر السِّيادي في التعامل مع فرنسا، والتحرُّر التدريجي من هيمنتها. 

3/ الملف المغربي وحساسيته: هل ستلعبون في القريب دوراً بهذا الملف لتقريب وجهات النظر بين البلدين؟ أم ما هي خطتكم لزحزحة هذا الملف عن مكانه إلى النقطة الإيجابية؟ 

– نحن نتأسف كثيراً للخلافات الخطيرة التي تطبع العلاقة بين بعض الدول العربية والإسلامية، التي لديها رواسب تاريخية معروفة، ومنها: غلق الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، والتي تسبَّبت فيها خيارات الأنظمة المصادمة لإرادات الشعوب، إلا أنَّ الأزمة مع المغرب عميقة، وهي تتجاوز الخلاف على تقرير مصير الصحراء الغربية، بل تمتد إلى الأطماع التوسعية للمغرب، الذي خاض حرب الرمال ضدَّ الجزائر سنة 1963م، أي بعد عامٍ من استقلال الجزائر فقط، ومحاولاته لاحتلال ولايتي تندوف وبشار، بل هناك عقيدةٌ تاريخية للمغرب بأنَّ حدوده الجغرافية تمتد إلى عمق الصحراء الجزائرية، ومما زاد الخلاف خطورةً هو ارتماء المغرب في أحضان الكيان الصهيوني سرّاً منذ ستينيات القرن الماضي، وعلناً منذ توقيعه أخطر أنواع وأشكال التطبيع سنة 2020م، والذي تطوَّر إلى اتفاقياتٍ أمنية وشراكاتٍ عسكرية، تشكِّل تهديداً وجوديّاً للمنطقة عموماً وللجزائر خصوصاً، وهو ما يزيد تعميق الخلاف بين البلدين، ويجعل حلَّه يتجاوز النوايا الطيبة للأحزاب أو الحكومات.

4/ الملف الليبي: لكم دور كبير في دعم الحكومة الشرعية بليبيا، هل سيكون للحركة في الفترة المقبلة دور لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا لحسم ملف الانتخابات العالق هناك؟

– الملف الليبي معقَّد، وتتداخل فيه عدة فواعل إقليمية ودولية، وله أبعادٌ دولية وتتصادم فيه عدة إرادات لقوى عظمى، وتتقاطع فيه عدة مصالح لقوى خارجية، وهو ما يجعل قرار الحل في الملف الليبي يتجاوز السِّيادة الليبية، فضلاً عن أن يكون لأحزابٍ أو جماعات دور في حلحلة هذا الملف، ولكن هذا لا يمنع من لعب أدوارٍ على مستوى العلاقات في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وقد تقدَّمت الحركة بمبادرات سابقة في الحوار والتواصل مع بعض الفاعلين الأساسيين في الأزمة الليبية، ولكن لا يمكننا ذلك إلا بالتنسيق مع الدولة الجزائرية. 

5/ ننتهي عند رؤيتكم للمشهد العربي برمته في الوقت الحالي؟ وهل سيكون لكم تمدُّد سياسي عربي في ملفات عربية في القريب؟ أم ستنحصر مساحات تحرككم في القريب على الملفات الداخلية بالجزائر فقط؟

– الحركة حزب سياسي، لديها برنامج سياسي معتمد لدى الجهات الوصية في البلاد، ومن ضمن محاور هذا البرنامج: الفصل الحادي عشر: توجُّهات السِّياسة الخارجية وقضايا الأمَّة، والتي ترتكز على عناصر تشجيع التنسيق وتفعيل علاقات حسن الجوار والتعاون بين الدول والأحزاب والمجتمع المدني، ورجال الفكر والثَّقافة، والإعلام والأعمال، والفنِّ والشَّباب، والرِّياضة، وكذا معالجة الخلافات والنزاعات عبر الحوار والحلول السِّياسية السِّلمية، وإدانة أي تدخُّل أجنبي وزعزعة استقرار الشعوب، والوقوف في وجه أي مساسٍ بالسِّلم والأمن العالميين، ومواجهة أيِّ جهة لا تحترم سيادة الدول وحقِّ الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال، ولذلك فإنَّ الحركة غير متمركزة على القضايا المحلية، بل هي معنية بقضايا الأمة وما يهمُّ كلَّ الإنسانية.