أصدرت محكمة استئنافية في السويد قراراً يقضي بإلغاء الحظر المفروض على المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرق نسخ جديدة من المصحف الشريف، وذلك على خلفية اعتراض الشرطة على قيام المتظاهرين بحرق القرآن الكريم أثناء المظاهرات خوفاً من استفزاز المسلمين وتصعيد التوترات.
وكانت الشرطة السويدية قد رفضت في فبراير/شباط الماضي، منح إذن لحرق المصحف أمام السفارة التركية، قائلة: "إن ذلك من شأنه إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي"، إلا أنه تم الطعن في قرار الحظر أمام القضاء الذي اعتبر الخطوة انتهاكاً "لحرية التظاهر" التي يكفلها الدستور.
واستندت محكمة الاستئناف الإدارية في السويد إلى أن الشرطة لا تملك مبررات كافية لقرارها حظر مظاهرات يتوقع أن تشهد حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق، حسب ما نشرته صحيفة Le Figaro الفرنسية.
وبالتزامن أعلنت الاستخبارات السويدية، توقيف 5 أشخاص، بدعوى الاشتباه بتحضيرهم "لهجوم إرهابي"، رداً على إحراق المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، للقرآن الكريم في ستوكهولم، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأثار إحراق ناشط يميني متطرف المصحف في ستوكهولم في يناير/كانون الثاني الغضب في مناطق من العالم الإسلامي، وأضر بمساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أوقفت تركيا المفاوضات.
واعتقل جهاز الأمن الرجال الخمسة خلال مداهمات منسقة في ثلاث مدن صباح الثلاثاء، وقال الجهاز إنه يُعتقد أن المشتبه بهم لهم صلات دولية بالإسلاميين المتطرفين الذين يمارسون العنف. ولم يحدد هويتهم.
فيما قال في بيان: "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا عملت عليها الشرطة بعد الاحتجاجات التي وجهت للسويد فيما يتعلق بحرق المصحف في يناير/كانون الثاني، والذي تمت تغطيتها إعلامياً على نطاق واسع".
وقالت سوزانا تريهورنينج نائبة قائد إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن إن الدعوات الدولية لشن هجمات أعقبت الاحتجاج. وفي بيان منفصل، قالت سلطة الادعاء السويدية إن المدعي العام أمامه حتى يوم الجمعة للبت في بقاء الرجال الخمسة رهن الاحتجاز.
وترفض الشرطة السويدية منذ ذلك الاحتجاج التصريح بخروج عدة مظاهرات كان من المقرر أن يتم فيها حرق مصاحف.
وجهاز الأمن بالشرطة هو وحدة تركز على تهديدات الأمن القومي والمخابرات المضادة وحماية الأهداف رفيعة المستوى.
