توقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2023، مقابل 5.8% عام 2022، فيما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من احتمال زيادة معدلات الفقر والجوع، وهو اتجاه خطير بدأته أزمة كورونا.
حيث ذكر البنك الدولي في تقريره عن "أحدث المستجدات الاقتصادية"، الخميس، أن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10%، يضيف ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
توقعات البنك الدولي للشرق الأوسط
كما توقع تقرير البنك الدولي أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة عام 2022، تباطؤاً في النمو، "لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة".
بينما رجح أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في 2023، من 4.4% في 2022.
قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: "يُخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة.. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب".
أضاف بلحاج أن "التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان".
فيما وجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022 بلغ 29%.
كان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بـ14.8% بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفبراير/شباط 2022، وهو شهر الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما يقترح التقرير أدوات السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
في يناير/كانون الثاني الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% خلال 2023، مقارنة بـ3.6% كانت متوقعة في أكتوبر السابق.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
من جهتها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو في 2023 بأقل من 3%، في انخفاض مقارنة مع 3.4% العام الماضي، ما من شأنه أن يزيد مخاطر الجوع والفقر في العالم.
حيث قالت كريستالينا جورجيفا، الخميس، إنه من المتوقع أن يظل النمو عند حوالي 3% على مدار السنوات الخمس المقبلة، واصفة إياه بأنه "أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ العام 1990".
أضافت المسؤولة أن تباطؤ النمو سيكون بمثابة "ضربة قاسية تجعل من الصعب على الدول منخفضة الدخل مجرد اللحاق بالركب". كما حذرت من احتمال زيادة معدلات الفقر والجوع، وهو اتجاه خطير بدأته أزمة كوفيد-19.
تأتي تعليقات جورجيفا قبل اجتماعات الربيع المرتقبة لصندوق النقد الدولي ومؤسسة الإقراض الشقيقة البنك الدولي في واشنطن.
فيما يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، والتي أدت إلى تسارع وتيرة التضخم العالمي في وقت كان يتعافى فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا، بينما زادت المخاوف بعد الأزمة المصرفية الأخيرة والتي أدت لإفلاس عدد من البنوك الأمريكية.