بالأرقام.. هذه أبرز مجالات التعاون بين حكومة نتنياهو والصين رغم الغضب الأمريكي

تشهد علاقات الاحتلال الإسرائيلي في عهد حكومة بنيامين نتنياهو مع الصين تقارباً كبيراً مؤخراً، في وقت تشهد فيه علاقاته مع أمريكا توترات وخلافات عدة، ما يدفع إلى تسليط الضوء أكثر نحو طبيعة الحراك لدى إسرائيل باتجاه بكين، وإن كان يؤثر على علاقة تل أبيب مع واشنطن، وعلى النفوذ الأمريكي في المنطقة.

تنامت الصفقات الاقتصادية والمشاريع التجارية بين الاحتلال الإسرائيلي والصين، لتصبح الأخيرة ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إلى جانب ارتفاع حجم تجارتهما البينية إلى 11.2 مليار دولار.

دفع ذلك بمسؤولين أمريكيين إلى التوافد تباعاً إلى تل أبيب، لمحاولة إقناعها بالعدول عن التقدم بمجالات تعاونهما الثنائي، بحجة "تأثيره سلبياً على الأمن القومي الأمريكي"، بحسب تقارير متواترة نشرتها القنوات والصحف العبرية.

ترتبط تل أبيب بتحالف وثيق مع واشنطن، ويؤكد كلاهما على لسان المسؤولين فيهما أنه لا بديل عنه، لكن تل أبيب في الوقت ذاته تربطها ببكين شراكة اقتصادية متصاعدة، تثير غضباً أمريكياً مؤخراً، في وقت تخوض فيه هاتان القوتان حرباً تجارية، تتمثل في خلافهما على القواعد العامة للسوق العالمي، ومحاولات واشنطن الحد من التأثير والنفوذ الصيني في العالم.

نتنياهو والصين

كانت الحكومات الإسرائيلية ترضخ للضغوط الأمريكية بالابتعاد التدريجي عن الصين، مع وجود استثناءات.

حقبة نتنياهو بين 2009-2021 شهدت تنامياً في العلاقات مع الصين، وحاولت الحكومة الإسرائيلية حينها الالتفاف على الإجراءات الأمريكية.

لكنّ حكومتي يائير لابيد ونفتالي بينيت بين 2021-2022، أظهرتا اتساقاً مع المواقف الأمريكية، وأخذتا مخاوفها بجدية أكبر، باعتبارها قضية أمن قومي، وليست قضية اقتصادية.

لكن، مع عودة نتنياهو مجدداً للسلطة في 2023، من المتوقع أن يعود استئناف العلاقات والصفقات مع بكين كما كان سابقاً، ما يُنذر بإضافة جرعة جديدة من التوتر الأمريكي الإسرائيلي.

على الصعيد غير الرسمي، لم تكن المواقف بالانضباط ذاته للمطالب الأمريكية، فالرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، أعلن أن "الصين ليست ضدنا، وليست عدونا"، أما ناعوم غروبر، رئيس الأبحاث السابق بالمجلس الاقتصادي الوطني في إسرائيل، فاعتبر أن "الطلبات الأمريكية بشأن الحدّ من التقارب مع الصين تجاوزت الحدود، وأن المؤسسة الإسرائيلية يجب ألا تمتثل لها". 

في حين أعلن "إيلان ماور" رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية الصينية، أن "أمريكا بررت حملتها ضد التكنولوجيا الصينية في إسرائيل على أساس الأمن القومي، لكنني لا أتفق مع تعريفها لذلك".

أكد كذلك نائب رئيس تحرير "آسيا تايمز" ديفيد غولدمان أن "إسرائيل لا تستطيع تحمل التضحية بميزاتها التكنولوجية لتتوافق مع سياسة أمريكية مثيرة للجدل لا تزال قيد المناقشة".

رغم الغضب الأمريكي، تواصل تل أبيب في الوقت الحالي الأعمال كالمعتاد مع بكين، دون الدخول في شجار علني مع واشنطن.

الشراكات الثنائية بين إسرائيل والصين

31 عاماً مضت على بدء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين منذ 1992، وعينت تل أبيب 6 ملحقين اقتصاديين في بكين وحدها من أصل 42 ملحقاً حول العالم.

الانفتاح الإسرائيلي مع الصين بدأ منذ الفترة السابقة لرئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة، حين نجمت زيارته إلى بكين في 2017 عن توقيع 25 عقداً من التعاون المشترك بملياري دولار.

تكمن أهم الصفقات الاقتصادية بين تل أبيب وبكين في 4 مجالات، رصدها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أهمها التجارة البينية بتوقيع قرابة 500 صفقة استثمارية، لتصبح الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

باتت الصين كذلك ثالث أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بقيمة 4.7 مليار دولار، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، خاصةً في السيارات والإلكترونيات والمنتجات الكيماوية والطبية ومنتجات المعدات البصرية.

يأتي أيضاً الاستيراد الإسرائيلي من الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بقيمة 11.4 مليار دولار في الصناعات الإلكترونية والمنسوجات ولعب الأطفال والأثاث والمعادن والكيماويات والسلع الاستهلاكية.

على صعيد البنى التحتية، حظيت شركة SIPG الصينية بعطاء لتوسيع ميناء حيفا (شمالاً)، وعطاء آخر لإقامة ميناء جديد في أسدود (جنوباً)، وحفر أنفاق في جبال الكرمل، وخط سكة القطارات الخفيفة في تل أبيب، وبناء مساكن وأبراج مدنية.

بلغت نسبة استثمارات الشركة الصينية 10% من إجمالي رأس المال الأجنبي في إسرائيل، فيما افتتح السفير الإسرائيلي السابق في بكين ماتان فيلنائي فرعاً لجامعة صينية لدراسة اللغة الصينية، واستقبال وفود دراسية في تل أبيب.

كما حازت شركة "هات شي سون" الصينية مناقصة لبناء منشأة "سوريك2″، باعتبارها أكبر محطة تحلية في العالم على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل، لإنتاج 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بقيمة 1.5 مليار دولار، رغم انزعاج خبراء الأمن الإسرائيليين، لأن موقعها يجاور قاعدة "بالماخيم" الجوية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، وقرب مركز "ناحال سوريك" للأبحاث النووية.

فيما ترسل الحكومة والجامعات والنقابات والشركات الصينية عشرات الآلاف سنوياً للتعرف على الابتكار الإسرائيلي، خاصةً البرمجيات والصحة والسيارات والمياه والتصنيع، وتعتبر الصين الدولة المستثمرة الثالثة في شركات الهايتك الإسرائيلية، بجانب الأبحاث الزراعية، بحسب القناة الأولى الإسرائيلية.

كذلك جمعت الشركات الإسرائيلية الناشئة 325 مليون دولار من المستثمرين الصينيين، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والمركبات المستقلة، والروبوتات، وعلوم البيانات، ضمن خطة الرئيس الصيني شاي جين فينغ المسماة "طريق الحرير"، وتشمل الاستثمار بمليارات الدولارات في مشاريع تجارية واقتصادية.

على صعيد السياحة، يصل عشرات آلاف الصينيين لإسرائيل للمشاركة بمعارض للمبيعات والمشتريات، ووصلها في 2018 قرابة 105 آلاف، وفي 2019 زاد عددهم إلى 150 ألفاً، ما يجعل الاقتصاد الإسرائيلي يعقد الآمال كثيراً على السياحة الصينية، فهم يشترون منتجات البحر الميت، والمجوهرات، والنبيذ.

الرقائق والسيارات

تثير حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين قلقاً في إسرائيل، بسبب تأثيرها السلبي على تجارتها التكنولوجية، وهي تراقب هذه الأيام تسخير الأولى وحلفائها، ومنهم إسرائيل، للانضمام لتأسيس "تحالف الرقائق" بمواجهة الصين.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التي تجعل الشركات الإسرائيلية عرضة لخسائر بمئات ملايين الدولارات، بحسب   موقع "inss" الإسرائيلي.

أكد تقرير الموقع الذي ترجمه "عربي بوست"، أن الشركات الإسرائيلية تتأثر بعواقب سلبية، مثل تصفية أعمال آلاف الموظفين، وتأثر مبيعاتها بنسب تتراوح بين 5-10%، وبعض الشركات الإسرائيلية تخلّت عما يقرب من 22% من قيمتها.

يتجاوز الاهتمام الأمريكي بالشركات الإسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة التي تطور تقنيات حوسبة متقدمة، والمعنية بتصنيع الرقائق، الأبعاد الاقتصادية التجارية، بزعم أنها تصل لحالة "الاستخدام المزدوج" في الصين، وقد تمتد التكنولوجيا المدنية للمجال العسكري، وبالتالي فإنها تواجه موقفاً صعباً، وبات وضعها أكثر تعقيداً.

كما وصل تنافس القطبين الكبيرين إلى حدّ السباق على "السيارة الكهربائية" في السنوات الأخيرة، وتُبدي بكين اهتماماً بالتطورات الإسرائيلية في مجال يُتوقع أن يكون عنصراً مهماً في تنافسها مع واشنطن، ما يثير مخاوف إسرائيلية من التورط في الصراع بينهما.

وبعد أن قرّرت الصين منذ عقد تحديد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية كمجال رئيسي لأمنها القومي، فإن الأوساط الإسرائيلية تبدي اهتماماً لافتاً بما تبذله بكين من جهود كبيرة لدعم مصانع البطاريات فيها.

وتسعى الصين جاهدة لتحقيق فرصة اقتصادية ضخمة في مواجهة الطلب الكبير المتوقع في سوق البطاريات العالمي في العقود القادمة، مع ترجيح أن تتأثر صناعة السيارات الإسرائيلية بالمنافسة الصينية الأمريكية وعواقبها.

قدمت الشركات الإسرائيلية طلبات عاجلة للحكومة بالحصول على إعفاءات من واشنطن للعمل مع الصين، وإلا فإنها ستتعرض لخسائر بالمليارات، لتجد نفسها بين العقوبات الأمريكية التي قد تُفرض عليها، وبين إمكانية تكبدها خسائر فادحة، دون الحصول على تعويض مناسب من الحكومة الإسرائيلية.

التحذيرات الأمريكية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "قنبلة" متمثلة بفرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين من أشباه الموصلات المتطورة ومعدات تصنيع الرقائق، التي تمثل 16% من الصادرات الإسرائيلية عالية التقنية.

وجدت إسرائيل نفسها في قلب العاصفة، لأن جزءاً من موارد دخلها الأساسية يتأثر بالقيود الأمريكية.

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سبقت بايدن كذلك ببدء الحرب التجارية مع الصين، حين بدأت بالضغط على حلفائها، ومنهم إسرائيل، لتهدئة العلاقات معها، وتقليص مشاركتها بمشاريعها المختلفة.

بات اهتمام إسرائيل بمخاوف الأمريكيين من تنامي العلاقات مع الصين قائماً، بدليل أنه في يناير/كانون الثاني 2022 وافقت على إخطارهم بأي صفقة كبيرة مع بكين.

وبعد أشهر قليلة، وتحديداً في يوليو/تموز 2022، أطلق بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد الحوار التكنولوجي الاستراتيجي بينهما، ورغم عدم ذكر الصين صراحة، لكنها كانت في قلبه، حيث ضاعفت تل أبيب من تشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية لديها، وفي سبتمبر/أيلول ضغط البيت الأبيض على إسرائيل لقطع علاقات البحث العلمي مع الصين، وخفض التعاون بين مؤسساتهما البحثية.

إلى جانب ذلك، تعتقد المنظومة الأمنية والعسكرية الأمريكية أن تزايد السيطرة الصينية على ميناء حيفا، يعني أن الأسطول السادس الأمريكي لن يستطيع أن يشعر بعد اليوم بأن هذا الميناء خاصته، بحسب تقرير لموقع "al-monitor" الأمريكي.

وفي ظل أن الأمريكيين يوجهون جلّ قدراتهم وإمكانياتهم نحو بحر الصين الجنوبي والخليج العربي، على حساب شرق البحر المتوسط، فإن هذا يتطلب من تل أبيب أن تبقي على نفسها قاعدة استراتيجية له، ما يدفع الأمريكيين للقول إن "تل أبيب أصيبت بالجنون حين منحت الصين مفاتيح ميناء حيفا"، بحسب التقرير ذاته.

وسبق أن أكد الرئيس السابق للقيادة العسكرية البحرية الأمريكية الجنرال غاري رافهاد، أن "قدرة الصين على الحصول على معلومات أمنية وعسكرية تعد سبباً لقلق إسرائيل والولايات المتحدة، لأن لديها الإمكانية للاطلاع على المنظومات العسكرية والاستخبارية التي تستخدمها إسرائيل، ما يجب أن يشكل سبباً وجيهاً للقلق والخشية"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "maariv".

بحسب صحيفة "ynet" (معاريف العبرية)، فقد ذكر باحثون عسكريون أمريكيون في معهد "هدسون" التابع للمحافظين في واشنطن، أن "سلاح البحرية الإسرائيلية قد لا يستمر بتوثيق العلاقات مع الأسطول السادس الأمريكي في اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".

أكثر من ذلك، فإن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل، لعدم إشراك الشركات الصينية بنشر الجيل الخامس من شبكات الهواتف المحمولة، بحسب ما أكدته القناة الأولى الإسرائيلية، وفيما استجابت تل أبيب عملياً لهذا الطلب، لكنها حتى الآن لم تعلن علناً استبعاد الصين من صفقات التوريد.

تعود المخاوف الأمريكية من التعاون الصيني الإسرائيلي لأسباب أمنية واقتصادية، ما دفع تل أبيب وواشنطن لعقد اتفاقية للحوار الاستراتيجي حول التكنولوجيا، وبموجبها وافقت على فتح محادثات مع الأخيرة حول حماية التقنيات الحساسة من التسرب إلى بكين، بحيث تزيدان التنسيق بشأن حماية البحث، والتفتيش عن الاستثمارات الأجنبية، والإشراف على الصادرات، وحماية التقنيات الحيوية والمتطورة.

رغم ذلك كله، ما زالت شركات البنية التحتية الصينية تقدم عطاءات لما تطرحه الوزارات الإسرائيلية والمؤسسات الحكومية من مناقصات تجارية واقتصادية، ما يثير استياء الدبلوماسيين الأمريكيين، ويدفعهم لتحذير نظرائهم الإسرائيليين من أن ذلك قد يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب صحف إسرائيلية.

لذلك، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل، في مناسبات عدة، منع مشاركة الصين في مناقصات البنية التحتية، على خلفية الحرب الاقتصادية بين القوتين.

سبق للضغوط الأمريكية أن أسفرت عن توقف إسرائيل منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21 عن تصدير وسائلها العسكرية للصين، رغم أنهما شريكان تجاريان مهمّان، ما يثير تساؤلات إن كانت الضغوط الحالية ستنجح في كبح الحماس الإسرائيلي الصيني لإحراز تقدم في العلاقات بينهما على الأصعدة المختلفة.

المخاوف الأمنية

زادت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من ملاحظاتها على تنامي النفوذ الصيني فيها، خشية أن تكون مكشوفة أمام عمليات تجسس وهجمات سايبر صينية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 فقد حذر نداف أرغمان، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، من الاستثمارات الاقتصادية للصين، لأنها قد تترك آثاراً سلبية على الأمن الإسرائيلي، زاعماً أن "دوافع الشركات التجارية الإسرائيلية اقتصادية بحتة، لكن نظيرتها الصينية لها حسابات أخرى تتجاوز المال والأعمال".

أضاف أن ذلك "قد يضطرنا لإعادة حساباتنا في كيفية إبرام صفقاتنا التجارية مع الصين".

فيما حذر رئيس جهاز الموساد الأسبق، أفرايم هاليفي، "من السيطرة الصينية على مناطق استراتيجية كالبنية التحتية الوطنية، أو شركات المواد الغذائية، بما يضعف السيادة الإسرائيلية وقدراتها".

أما شبتاي ليفي، الجنرال السابق، فأكد أن "الموانئ هي بنية تحتية استراتيجية لإسرائيل، ويجب عدم نقلها لكيان أجنبي، الصين تحاول استخدام العقل اليهودي، وهذه مسألة تدعو للقلق".

فيما أشار شاؤول حوريف، القائد الأسبق لسلاح البحرية ورئيس اللجنة الذرية للطاقة النووية الإسرائيلية، أن "تزايُد الاستثمارات الصينية على الشواطئ الإسرائيلية يتطلب من إسرائيل إقامة منظومة دقيقة، للتأكد من عدم تعرض مصالحها الأمنية والعسكرية للخطر، لأن أعمال الشركات الصينية لها تأثيرات أمنية وعسكرية على إسرائيل".

يتمثل التخوف الإسرائيلي في مواصلة سيطرة الصين على الشواطئ الإسرائيلية، لأنها بعد أن وضعت يدها على الاستثمار في خط السكة الحديد وأنفاق الكرمل، يبدو أنها مقبلة على الإشراف على تشغيل الميناء البحري بمدينة حيفا، ما يعني أن تكون القدرات العسكرية الإسرائيلية مكشوفة أمام الشركات الصينية.

يرى مسؤولو الأمن الإسرائيلي أن الإشراف الصيني على ميناء حيفا شمال إسرائيل يشكل خطراً استراتيجياً وأمنياً على الدولة، رغم الإيجابيات التي يحملها هذا التطور، فهو يحمل في ثناياه تبعات سلبية عديدة، أهمها ذات طابع أمني واستراتيجي تزيد في أهميتها على المكاسب الاقتصادية المتوقعة لإسرائيل.

لم يتوقف السلوك الإسرائيلي عن الإعراب عن التحفظ من تزايد النفوذ الصيني، بل وصل الأمر إلى أن يقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تشكيل "لجنة استشارية للأمن القومي والاستثمار الأجنبي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كخطوة ضرورية لمنع الصين من فتح مزيد من الاستثمارات في إسرائيل.

بحسب موقع "inn" العبري، فإن هذا التخوف قد يعطي مشروعية لتحذيرات رؤساء المخابرات الإسرائيلية، المتفاجئين من النفوذ الصيني المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، لأن بعض هذه المشاريع ذات صلة بالأمن الحساس، لاسيما مع موافقة الحكومة على بيع بعض القدرات التكنولوجية المتطورة للصين، دون أخذ المصادقة الأمنية، ما يثير المخاوف بأن يمنحها القدرة على عمليات التجسس، وهنا يدخل الاقتصادي والسياسي مع الأمني والعسكري، بين إسرائيل والولايات المتحدة، في حالة اشتباك لا يبدو أنها ستنتهي قريباً.