حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها قرار مجلس النواب المصري، الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023، بتمرير قانون جديد يخص إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يعاقب من ينشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل إعلام مصرية قالت إن البرلمان المصري أقر عقوبات على من يروّج معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 1600 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ويعاقب القانون من ينشر معلومات غير صحيحة بأي وسيلة من وسائل النشر، وكذلك من يقوم بإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية من دون ترخيص.
اقرأ أيضاً
قانون جديد للأرصاد الجوية في مصر
وحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية، يهدف قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة متعلقة بالأرصاد أو حالة الجو، مما يتسبب في إلغاء كثير من الرحلات التجارية أو السياحية تؤثر بشكل ضار على الاقتصاد.
كما يشمل القانون أيضاً تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لا سيما أن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
يتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
فيما نص القانون على أنه لا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجوزراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
اقرأ أيضاً
عقوبات مالية مغلظة
كما نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها. أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية. نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر. أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب تشديد العقوبات المالية على نشر أخبار الأرصاد الجوية، قائلاً إنه خلال إعداده مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، تم رصد العديد من الجهات غير المرخصة، ويديرها غير متخصصين تنشر أخبار الأرصاد الجوية تحت مسميات متعددة منها ناشط أرصاد جوية، وتقوم هذه الجهات بنشر أخبار غير دقيقة عن حالة الطقس؛ مما يتسبب في لغط ونشر شائعات بين المواطنين، كما يتسبب في فقدان ثقة المواطنين في النشرات الصادرة عن الهيئة، ولذا تم وضع مقترح بمشروع القانون يغلظ العقوبة المالية.
فيما واجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المشروع الجديد بمزيد من الانتقادات والسخرية، وتساءلوا عن التغليظ الشديد للعقوبة المالية بخصوص نشر أخبار "مغلوطة" عن المناخ في مصر ودوافع ذلك في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.