يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد غيابه عن الساحة، وسط تقارير تتحدث عن تعرضه لوعكة صحية، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل وبين التونسيين، في ظل غياب أي توضيح رسمي، وزاد ذلك مع رفض وزير الصحة التونسي الإدلاء بأي تصريح بخصوص حقيقة "مرض الرئيس التونسي".
حيث رفض وزير الصحة التونسي، علي مرابط ، الأحد 2 أبريل/نيسان 2023، التعليق على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة سعيّد، واختار الوزير التزام الصمت عند سؤاله عن خبر مرض الرئيس التونسي، وفق ما ذكرته صحيفة "المونيتور".
بينما شارك العديد من مستخدمي فيسبوك، بالإضافة إلى بعض معارضي قيس سعيد، أخباراً تشير إلى مرض الرئيس التونسي، مما منعه من ممارسة أنشطته المعتادة. ولم يظهر سعيد علناً منذ 22 مارس/آذار الماضي، عندما زار منطقة باب سويقة في العاصمة تونس.
فيما أكدت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" إلغاء اجتماع في قصر قرطاج بين سعيّد والمفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني. لم يتم إعطاء أي تبرير لإلغاء الاجتماع ولم تعلق أي جهة رسمية في تونس على ما أوردته الوكالة الإيطالية.
فيما تسلَّم وزير الخارجية نبيل عمار نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل الجديد فرناندو خوسيه دي أبرو رغم أن البروتوكول يتطلب من سعيّد القيام بذلك، ما دفع البعض إلى الزعم بأن مرض الرئيس التونسي منعه من ذلك.
بينما تشير الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك"، التي يعتمدها سعيّد في ظهوره الإعلامي، إلى أن آخر نشاط علني للرئيس التونسي يعود إلى أولى ليالي رمضان، حيث أدى صلاة التراويح في جامع الزيتونة في العاصمة، قبل أن يتجول في منطقة باب سويقة.
اقرأ أيضاً
المعارضة تحذر من فراغ دستوري
بينما طالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، الإثنين 3 أبريل/نيسان، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد قيس سعيد، منذ 23 مارس/آذار الماضي.
حيث قال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "نطالب الحكومة أن تواجه الرأي العام لتقول إن كان هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يغيب عن الأنظار".
أضاف الشابي أن "الجبهة بلغها أن سعيّد تعرض لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس/آذار الجاري، ولكن الآن الغموض كبر حول هذا الغياب". وتابع: "ما زاد في الغموض هو رفض وزير الصحة الإجابة الأحد، عن أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع".
كما ذكر الشابي أن "رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية والانقلاب (إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها الرئيس سعيّد) جعلها المركز الوحيد للسلطة". وأشار إلى أنه "إذا كانت أسباب الغياب مؤقتة فالدستور الجديد يفوض السلطات لرئيسة الحكومة".
بينما قال: "أما إذا كان الشغور دائماً فهنا الطامة الكبرى، بعد أن رفض سعيّد سابقاً إمضاء قانون المحكمة الدستورية. والدستور الجديد يفترض تولي منصب الرئاسة رئيس المحكمة الدستورية بصفة مؤقتة، وهذا غير موجود حالياً".
أضاف الشابي: "هناك فراغ دستوري مخيف، ولن ننتظر حتى تحل قوة من القوى هذا المشكل، فلا بد من إطلاق مشاورات وطنية لحل المشكلة وإيجاد آلية للانتقال السلس للسلطة".
اقرأ أيضاً
ماذا بعد مرض الرئيس التونسي؟
أثار غياب الرئيس التونسي جدلاً بشأن الوضع القانوني لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تشير المادة 107 من الدستور، الذي أقره سعيّد، إلى أنه "إذا تعذر على رئيس الجمهوّرية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم (لم يُنتخبا بعد)".
أثناء مدة التعذر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التعذر حتى وإن تعرضت إلى لائحة لوم، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نوّاب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقت لاختصاصاته، بحسب المادة 108 من الدستور.
بحسب المادة 109، فإنه "عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً رئيس المحكمة الدستورية (لم تُشكل بعد) مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً".
بينما يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، وإن تعذر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية، فيما لا يجوز له الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.