أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغف، الأحد 2 أبريل/آذار 2023، أن الحكومة ستستأنف العمل على خطة قانون الإصلاح القضائي بعد "عيد الاستقلال" مباشرة (يصادف 25 أبريل/نيسان 2023).
حيث نقلت صحيفة "معاريف" عن ريغف، قولها: "سنواصل العمل على الإصلاح القضائي بعد الأعياد مباشرة (تقصد عيد الاستقلال وعيد الفصح اليهودي)". وأضافت: "تم تعليق الإصلاح القضائي مؤقتاً، لكن بعد عيد الاستقلال مباشرة سنواصل العمل عليه".
اقرأ أيضاً
تجميد قانون "الانقلاب القضائي" في إسرائيل
في حين زعمت الوزيرة الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو جمد القانون مؤقتاً، للسماح بإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكن في حالِ لم تستكمل هذه المفاوضات، سنطرح القانون مرة أخرى للمصادقة عليه".
أما على الصعيد ذاته، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، الأحزاب المعارضة الأخرى لوقف المفاوضات مع الحكومة بشأن قانون الإصلاح القضائي.
قال ليبرمان، في تغريدة عبر تويتر: "يعلم الجميع أن نتنياهو في نهاية عملية المفاوضات، سيقوم كالعادة بالتحريض وإلقاء اللوم على المعارضة وبقية العالم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق". وتابع: "لديه (نتنياهو) خطة واضحة لتمرير قانون الإصلاح القضائي، لا تدعوا ذلك يحدث".
اقرأ أيضاً
القانون بمثابة نهاية للديمقراطية
في حين تقول المعارضة على لسان قادتها، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
تحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
في حين تحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة. وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ، البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
تفاهمات مع المعارضة
في سياق موازٍ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن هناك قاعدة لتفاهمات يمكن التوصل إليها مع المعارضة بشأن خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل التي تدافع عنها حكومته.
في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال نتنياهو: "نحن حالياً في عملية حوار بهدف التوصل إلى توافق واسع"، وفق موقع "والا" العبري. وأضاف: "أود أن أذكّركم أنه قبل الانتخابات (نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، أيد العديد من قادة المعارضة الحالية إجراء تغييرات جوهرية في النظام القضائي".
تابع نتنياهو: "لذلك هناك قاعدة لتفاهمات مع المعارضة يمكن التوصل إليها بحسن نية وحوار حقيقي". ومضى بقوله: "أقترح على أعدائنا ألا يخطئوا، فالنقاش الداخلي في إسرائيل لن يضر بقدرتنا على العمل ضد أعدائنا على جميع الجبهات وفي أي مكان وفي أي وقت".