ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المرجح أن يحتفظ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوظيفته، لكن سيتعين عليه الاعتذار علناً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم إعلان الأخير، الأحد 26 مارس/آذار 2023، أنه قرر إقالة غالانت، بسبب مطالبته العلنية للحكومة بوقف إصلاحها القضائي.
موقع Times of Israel، قال السبت 1 أبريل/نيسان 2023، إن نتنياهو تعرض للضغوطات من عدة شركاء في تحالفه، ومنهم زعيم حزب شاس أرييه درعي، حتى يُبقي على غالانت وزيراً للدفاع.
كما أعربت إدارة بايدن عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء، دون التعليق على إقالة غالانت بشكلٍ مباشر. بينما ذكرت قناة Channel 13 أن مسؤولي الولايات المتحدة يضغطون على نتنياهو سراً للاحتفاظ بغالانت.
وغضب نتنياهو من غالانت نتيجة الخطاب الذي ألقاه في وقت الذروة يوم السبت الماضي، 25 مارس/آذار، حيث حذر في الخطاب من أن الانقسام الوطني حول الإصلاح القضائي "اخترق صفوف جيش الدفاع والأجهزة الأمنية"، ما يؤثر على قدراتها التشغيلية ويشكل "تهديداً ملموساً" على الأمن القومي.
وقد اعترض رئيس الوزراء على مضمون خطاب غالانت، نظراً لرغبة نتنياهو في تمرير القانون الذي سيقيد سلطات المحكمة العليا بدرجةٍ كبيرة، لكن رئيس الوزراء كان غاضباً على نحوٍ خاص بسبب توقيت الخطاب، الذي ألقاه وزير الدفاع أثناء زيارة نتنياهو للندن.
اقرأ أيضاً
اعتذار كتابي
يستعد غالانت لإصدار اعتذار كتابي عن توقيت خطابه فقط، لأنه لا يزال متمسكاً بتحذيره الأصلي الذي أدلى به الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته قناة Channel 12 يوم الجمعة دون استشهاد بمصادر.
وظهرت تقارير مشابهة دون مصدر عبر قناة Channel 13 وهيئة البث الإسرائيلي، لكن قناة Channel 12 قالت إن مجرد الاعتذار لن يكفي نتنياهو، وزعمت أنه سيتعين على غالانت إثبات ولائه لنتنياهو أيضاً، دون توضيح التفاصيل.
ومن ناحيته، شعر وزير الدفاع أن خياره المتاح الوحيد كان إلقاء الخطاب، بعد أن تجاهل نتنياهو لأسابيع مخاوفه حيال الضرر الذي يلحقه الإصلاح القضائي بالجيش.
وقد خطط غالانت لإلقاء الخطاب في يوم الخميس، 23 مارس/آذار، لكن نتنياهو أقنعه بالانتظار، وطمأنه بأنه سيعلن تعليق التشريع مؤقتاً. فوافق غالانت على إلغاء خطابه وانتظر ليومين، لكن نتنياهو لم يُصدر أي إعلان، ما دفع بوزير الدفاع إلى المضي قدماً في تنفيذ خطته الأصلية.
وبعد مضي أقل من 24 ساعة على خطاب غالانت، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيقيل وزير الدفاع. وقد أثارت الخطوة احتجاجات حاشدة عفوية في تل أبيب وبطول البلاد، واستمرت الاحتجاجات حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، 27 مارس/آذار.
وربما علّق نتنياهو التشريع مؤقتاً كما طلب غالانت في النهاية، لكنه لم يسامح وزير دفاعه على ما يراه خيانة. ومع ذلك، لم يوقع نتنياهو حتى الآن على الخطاب الرسمي لإخطار غالانت بفصله من منصبه، وهي خطوة لازمة لإنهاء القرار.
ولهذا واصل وزير الدفاع شغل منصبه وسط حالة عدم اليقين، التي يقول النقاد إنها تُقوّض الأداء السليم للوظائف في التسلسل الهرمي الأمني الضروري لإسرائيل.
فيما أوضحت قناة Channel 12 أن رئيس الوزراء يريد من غالانت اعتذاراً آخر، إذ يريد نتنياهو اعتذاراً عما يشعر بأنه إخفاق من وزير الدفاع في كبح جماح الآلاف من جنود الاحتياط، وبينهم العديد من الطيارين القتاليين رفيعي المستوى، الذين هددوا بعدم تأدية خدمة الاحتياط النشطة والتطوعية في حال تمرير الإصلاح. وقد بدأ مئات الطيارين في التخلف عن حضور بعض الحصص التدريبية بالفعل، في خطوةٍ أثارت قلقاً واسعاً حيال أمن إسرائيل.