رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، الجمعة 31 مارس/آذار 2023، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي وان.إم.دي.بي، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وكان نجيب قد سُجن العام الماضي بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكماً بإدانته وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه، وبقرار المحكمة لم يعد بوسع نجيب الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية فيرنون أونج إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة، وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في "ظروف محدودة واستثنائية جداً".
فيما قال محققون إن حوالي 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة بنجيب.
ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عاماً) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.
وأدانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة بالصندوق الحكومي.
ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار ببراءته.
ويواجه نجيب ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى، فيما كانت ماليزيا رفعت في 2018 دعوى في محكمة بلندن ضد اتفاق تسوية بين صندوق وان.إم.دي.بي وآيبيك الإماراتيين جرى التفاوض بشأنه قبلها بعام في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق. وفي العام الماضي، تم الحكم على نجيب بالسجن 12 عاماً بعد إدانته في قضية فساد متعلقة بالصندوق.
في حين دفعت ماليزيا في دعواها بأنه جرى التوصل لاتفاق عام 2017 بطرق احتيالية.
قالت وزارة المالية الماليزية، في وقت سابق، إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وآبار للاستثمار الإماراتيتين وافقتا على سداد 1.8 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني يتعلق بفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
