طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس 30 مارس/آذار 2023 السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلاً من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم، معتبرة أن التحقيق يعد من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة في البلاد.
وشنت السلطات التونسية في مطلع فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحفيون منتمون لأحزاب معارضة.
المنظمة اعتبرت في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021.
بدورها، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه "بعد 12 عاماً فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي موازاة ذلك، نظم نحو خمسين شخصاً من نشطاء ومنتمين إلى أحزاب معارضة الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
كما أضافت المنظمة: "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه".
ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحاً حول طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، بينما يوجه لهم الرئيس تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين".
وبحسب المنظمة، فإنه قد تم استجوب ستة موقوفين على الأقل حول "لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون".
اقرأ أيضاً
اعتصام مفتوح
ويوم الإثنين، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الدخول في اعتصام مفتوح، حتى يكشف القضاء عن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة المعتقلين.
رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي قال في تصريحات صحفية: "قرّرت جبهة الخلاص الوطني إطلاق اعتصام مفتوح من أجل أن يخرج ناطق باسم محكمة تونس ليوضح للرأي العام ما الأعمال المادية المجرمة التي تم بموجبها اعتقال شخصيات سياسية؟".
الشابي أوضح أن التعريف الدولي للسجين السياسي هو الشخص الذي يعتقل من أجل أفكاره ونشاطاته السياسية السلمية، وبذلك يتميز عن سجين الحق العام.
وفي 22 فبراير/شباط، أعلن سعيّد أنَّ الشخص الذي "يتجرأ على تبرئة" من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو "شريك لهم".
بينما طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الفائت بـ"الإفراج الفوري" عن الصحفي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفياً"، مندداً بـ"التوجه الاستبدادي" لسعيّد.