أمرت النيابة العامة المصرية بتسليم الطفل شنودة، الذي عُثر عليه داخل كنيسة، إلى السيدة القبطية التي عثرت عليه قبل نحو 4 سنوات وتبنته خلال تلك الفترة، حيث ستقوم برعايته بشكل مؤقت تحت إشراف السلطات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الأربعاء 29 مارس/آذار 2023.
حيث أثارت قصة الطفل شنودة الرأي العام في مصر منذ شهور عندما قررت السلطات إيداعه في دار رعاية، وإصدار شهادة ميلاد جديدة تحمل اسماً جديداً له، وتنص على أن دينه هو الإسلام.
إلا أن السلطات قررت، الثلاثاء 28 مارس/آذار، تسليم الطفل إلى السيدة آمال إبراهيم كعائل، بعد أن أخذت تعهداً عليها بحسن رعايته وعدم تعريضه للخطر.
من جهتها، عبرت آمال إبراهيم ميخائيل عن فرحتها بقرار النيابة العامة، مؤكدة "أن ابنها سيعود لحضنها خلال ساعات، بعدما ظنت أنها ستحرم منه للأبد"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
تسليم الطفل شنودة بشكل مؤقت
بينما قال محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب جبرائيل، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار النيابة "يعني تسليم الطفل مؤقتاً وبشكل عاجل لهما كأسرة بديلة لحين استيفائهما الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الطفل".
أضاف المحامي المصري: "قانون الطفل ينص على عدة اشتراطات لابد من توافرها في أي أسرة بديلة كي تتم الموافقة على طلبها بتبني طفل".
كما قال إن الاشتراطات تتضمن "أن تكون ديانة الأسرة من نفس ديانة الطفل، وأن تقدم الأسرة صحيفة الحالة الجنائية دورياً للجهة المختصة، وأن توفر البيئة الصالحة لرعاية الطفل، والعديد من الاشتراطات الأخرى كالقدرة على الإنفاق".
تابع: "الاشتراطات تستغرق شهرين أو أكثر لتقديم الأوراق التي تفيد باستيفاء الأسرة لها، ولذلك قررت النيابة بشكل إنساني عاجل وموقت تسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه لحين استيفاء باقي الاشتراطات".
تجدر الإشارة إلى أن الأزهر كان قد أصدر، منذ أيام، فتوى رسمية تؤكد أن ديانة الطفل مجهول النسب تصبح على دين من وجده. بعد أن تفجرت القضية إثر نشوب خلاف على الميراث بين ابنة شقيقة والد الطفل شنودة بالتبني.